نسبة توظيف التمويلات للودائع قد تصل إلى 60%
قال محمد على، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لمصرف «مصرف أبوظبى الإسلامى ـ مصر»، إن السوق ينتظر إطلاق نظام اعرف عميلك إلكترونيًا «E-KYC» ليتم تفعيل خدمات التمويل الرقمى، بحسب ما قاله لـ”البورصة”.
ويتيح أيضًا نظام «E-KYC» فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا وعبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنوك.
وتوقع أن تصل نسبة توظيف التمويلات للودائع لدى مصرف أبوظبى الإسلامى مصر إلى 60%، خاصة مع دوران عجلة الإنتاج بانتظام وتحسن أوضاع السوق المصرى، وقد وصلت النسبة خلال أول شهرين من العام الجارى إلى 55%.
وأظهرت القوائم المالية للمصرف نمو إجمالى محفظة التمويلات بنسبة 50.7% خلال العام الماضى، حيث بلغت 102.3 مليار جنيه، مقابل نحو 67.8 مليار جنيه بنهاية 2023.
وأوضح أن المصرف يستهدف توظيف التمويلات للودائع فى حدود النسب التى يحددها البنك المركزى المصرى، إذ لا يحبذ توظيف الودائع فى أدوات الدين، بل يركز على التشغيل.
وارتفعت أرباح مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بنسبة 92.9% فى ديسمبر الماضى، مُسجلة نحو 9.01 مليارات جنيه مقابل 4.67 مليار جنيه بنهاية 2023، مدعومة بنمو صافى الدخل من العائد بنسبة 70.9%، ليصل إلى نحو 15.2 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يتم التعاون مع جميع أحجام الشركات، بدءًا من متناهية الصغر وحتى الشركات الكبرى، كما يغطي الشركات المتوسطة وشركات قطاع الأعمال، ويوجد فريق عمل متخصص لكل فئة لدراسة وتلبية احتياجاتها المختلفة بدقة.
وضاعف مجلس إدارة مصرف أبوظبى الإسلامى مصر رأس المال المرخص به إلى 20 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه، كما رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 12 مليار جنيه بدلًا من 6 مليارات جنيه.
وقال على إن “أبوظبى الإسلامى مصر” تحول إلى أكبر مصرف إسلامى داخل السوق المصرى بنهاية 2024، بإجمالى أصول تجاوز 260.4 مليار جنيه، بينما استحوذ على المركز العاشر بين البنوك العاملة فى السوق.
وأضاف أنه منذ ست سنوات، كان مصرف أبوظبى الإسلامى مصر من أصغر الكيانات المصرفية الإسلامية، وكان ضمن التصنيف الثالث بحجم ميزانية بلغ حوالى 30 مليار جنيه، وسعى المصرف للنمو داخل السوق المصرى مع الحفاظ على الانضباط الداخلى والامتثال لكافة تعليمات البنك المركزى المصرى وهيئة سوق المال، إضافة إلى توافق عملياته ومنتجاته مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن المصرف عمل على تحسين بيئة العمل المحيطة حتى تتوافق عملياته مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل كان يتطلب إصدار قانون الصكوك واستكمال المنظومة التشريعية المتوافقة مع الشريعة، وهو ما تحقق بالفعل بالتعاون مع وزارة المالية وتحت إشراف البنك المركزى المصرى، حتى صدر القانون ولائحته التنفيذية.
وذكر أن المصرف يحرص دائمًا على ممارسة الصيرفة الإسلامية بصورة منضبطة حتى يشعر العملاء بأن الخدمات المقدمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل حقيقى، ولذلك لن يتم الدخول فى تمويلات مشتركة، بل سيتم تقديم تمويلات مشتركة يكون “أبوظبى الإسلامى مصر” هو مُرتب ومدير التمويل.
ويركز المصرف على التكنولوجيا، حيث أعلن فى نوفمبر الماضى عن ضخ مليار جنيه فى البنية التحتية التكنولوجية وخطط التحول الرقمى خلال 2025، إذ يستهدف التوسع فى هذا المجال بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتطرق على إلى أن الشهادات الادخارية ذات الأسعار المميزة التى طرحتها البنوك الحكومية خلال العام الماضى دفعت الأفراد إلى توجيه ودائعهم إليها والخروج من البنوك المنافسة، وهو تحدٍّ واجهه المصرف خلال العام الماضى، لكنه كان تحديًا عامًا فرض على جميع البنوك المنافسة، وكان ضروري لمواجهة الظروف الاقتصادية آنذاك.
وبرغم ذلك، نجح المصرف فى زيادة حجم ودائعه بدعم من نمو ودائع الشركات لديه.
وأشار إلى أن عودة التنافسية لسوق الودائع مجددًا ستبدأ مع استحقاق الشهادات ذات العائد المميز لدى البنوك الحكومية، وعودة تلك السيولة إلى العملاء، بحيث لا تكون هناك مميزات قوية لبعض البنوك دون غيرها، بل يتحرك السوق ضمن إطار متقارب من أسعار العوائد.
بعض الفروع الجديدة داخل القاهرة الكبرى لخدمة اتساعها وكثافتها
وقال إن المصرف يستهدف افتتاح 8 فروع جديدة خلال 2025، سيكون بعضها داخل نطاق القاهرة الكبرى، لتغطية التوسعات الكبيرة التى شهدتها مؤخرًا واتساع رقعتها وارتفاع كثافتها السكانية، ويتم تحديد مواقع الفروع بعد دراسة دقيقة لكل منطقة وشكل الطلب فيها.
وأشار إلى أن غرامات التأخير على العملاء لا يتم احتسابها ضمن الأرباح، بل يتم التبرع بها لصالح تنفيذ مشروعات خيرية فى قطاعى الصحة والتعليم بالمحافظات الأكثر احتياجًا، ويتم تنفيذها من خلال المؤسسة الخيرية التابعة للمصرف.
نستهدف وصول خدماتنا لكل شرائح وفئات المجتمع
وأضاف أن المصرف استهدف خلال الفترة الماضية شريحة العملاء الأعلى فى السوق المصرى، ويعمل خلال الفترة المقبلة على استهداف بقية الشرائح والفئات المجتمعية.
وقال إن نسبة مساهمة “أبوظبى الإسلامى مصر” فى إجمالى أرباح المجموعة تُمثل نحو 11% بعد تأثير تغيرات قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، ولولا هذه التغيرات، كانت ستتراوح المساهمة فى إجمالى الأرباح بين 15% و20%.
وأشار إلى أن انخفاض مستويات التضخم إلى نطاق يتراوح بين 15% و17% يشجع متخذى القرار على خفض أسعار الفائدة، ويتم إدارة هذا الملف بحرفية شديدة لخدمة الاقتصاد الوطنى، مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا الأحداث السياسية الإقليمية وتأثيرها.
وأضاف أن اتخاذ القرارات وإعداد الخطط يتم بعد دراسة جميع السيناريوهات المستقبلية باختلاف توقعاتها، حتى يتم وضع خطط واقعية قابلة للتنفيذ وقادرة على التعامل مع المخاطر حال حدوثها.
وأكد أن السياسة الائتمانية للمصرف تركز على دعم القطاع الصناعى فى المقام الأول، وتمويل استيراد الخامات الأولية، يليها تمويل مستوردى السلع غير القابلة للاستبدال محليًا، والتى لا يوجد لها بديل، باعتبارها سلعًا تحظى بأولوية فى تدبير العملة الأجنبية خلال الفترات الاستثنائية.
وقال على إن البنوك الخليجية حققت تقدمًا ملحوظًا فيما يخص الانتشار الخارجى، حيث يساعد ذلك على تحقيق نمو سريع، كما يساهم فى تعزيز خبرات الكوادر البشرية بالبنك عبر توظيف خبراتها عالميًا، فضلًا عن استفادة الشركات التابعة من التعامل مع أسواق خارجية، إلى جانب انتشار الفروع فى عدة أسواق.
