ضغوط خارجية وتحسن نسبى فى المؤشرات الاقتصادية
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة “إتش سى” للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقرر يوم الخميس 20 فبراير، وذلك فى ظل التطورات الاقتصادية الراهنة والاضطرابات الجيوسياسية.
أوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة “إتش سى”، أن الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى شهد بعض التراجع، مستشهدة بتحول ميزان المدفوعات إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام السابق. كما انخفض صافى أصول القطاع المصرفى المصرى من العملات الأجنبية بنسبة 12% فى ديسمبر، بينما ارتفع الدين الخارجى بنسبة 1.52% ليصل إلى 155 مليار دولار.
فى المقابل، أشارت منير إلى بعض الإيجابيات، منها ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار فى يناير لتسجل 47.3 مليار دولار، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات (PMI) إلى 50.7 نقطة، مما يعكس تعافى الاقتصاد غير النفطى. كما انخفضت مخاطر الائتمان لمصر إلى 332 نقطة أساس بدلًا من 379 نقطة فى ديسمبر.
ورأت “إتش سى” أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتى للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، في ظل التحديات المتعلقة بتدفقات النقد الأجنبى والالتزامات الخارجية. وأشارت إلى أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر ارتفع بنحو 59 نقطة أساس منذ يناير ليصل إلى 27.5%.
وثبت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير خلال ديسمبر الماضى، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد رفعها بمقدار 600 نقطة أساس فى مارس 2024، ليصل إجمالى الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدى فى 2022.
وعلى الصعيد العالمى، أبقى الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.50% في اجتماعه الأخير، فيما خفّض البنك المركزى الأوروبى الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن سياسة تيسيرية بعد سلسلة من الزيادات خلال السنوات الماضية.
