فهمى: التجزئة المصرفية تضمن ربحية مرتفعة للبنوك مع ارتفاع الطلب عليها
تستعد البنوك للتوسع فى الإقراض خلال الفترة المقبلة، باستهداف الفئات الأعلى ربحية مثل عملاء التجزئة المصرفية وكذلك التوسع فى التعاون مع المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ماجد فهمى الرئيس الأسبق لبنك الصناعية، إن قروض التجزئة تضمن للبنوك مستويات ربحية أعلى من القروض الموجهة للشركات لأن أسعار الفائدة المُطبقة عليها تفوق المُطبقة على قروض الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى أن أجلها ودورتها فى السوق أقصر.
وأضاف فهمى أن الطلب على منتجات التجزئة المصرفية مرتفع بالفعل خلال الفترة الحالية، وهى فرصة جيدة للبنوك لتوسيع قاعدة عملائهم من الأفراد، خاصة مع ارتفاع الأسعار، خاصة العقارات أو السيارات، والتى أصبح اقتنائها يتطلب تمويلات كبيرة.
وأوضح فهمى أن أحد أسباب اتجاه البنوك للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرتبط بمساعى التوافق مع النسبة التى حددها البنك المركزى لتلك الفئة من المحفظة الائتمانية، عند 25% من محفظة 2020.
وأضاف أن نمو الطلب على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرجع لرغبة الشركات فى الاستفادة من المبادرات الحكومية، وهى فرصة جيدة للبنوك، خاصة أن حركة اتخاذ القرار والموافقة على توسعات فى المشروعات الكبيرة أبطأ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تستجيب أسرع للتغيرات الإيجابية فى السوق.
وذكر أن المشروعات متناهية الصغر من المنتجات عالية الربحية لأنها قادرة على تحمل أسعار فائدة مرتفعة نظرًا لأن حجم تمويلاتها صغير، كما أن التعامل غير المباشر مع هذا القطاع يقسم مخاطره بين البنك وبين جهة التمويل المباشر وتوزيع مخاطرها على عدد كبير من المقترضين النهائيين، ويضمن التوسع لدى فئات لا يستطيع البنك التواصل معها.
وتوسعت البنوك خلال الفترة الأخيرة فى الحصول على ضمانات من مؤسسات الدولية بهدف التوسع الآمن فى تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عبد العال: التوسع فى قروض الأفراد يقلل الضغط على القاعدة الرأسمالية للبنوك
وقال محمد عبد العال، عضو غير تنفيذى بالبنك المصرى الخليجى، إن المنتجين والمستثمرين يترقبون خفض أسعار الفائدة ليتوسعوا فى أنشطة استثمارية حقيقية بدلًا من التركيز على أدوات الدين خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن يظهر هذا التوجه بوضوح خلال النصف الثانى من العام الجارى، وسيكون حذرًا خلال النصف الأول.
وأوضح أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية عنصر هام فى تحديد مصير الفائدة خلال الفترة المقبلة، بجانب استدامة تراجع مستويات التضخم.
وذكر أن الحفاظ على مستوى معيار الكفاية عند المستهدفات الداخلية لكل البنك، سيضع إدارات البنوك أمام خيارين، إما زيادة رأس المال أو التركيز على زيادة محافظ التجزئة أكثر من الميل لإقراض الشركات الكبرى التى تتسم بتركز المخاطر حال تعثرها أو ظهور تحديات مُفاجئة فى نشاطها.
وأضاف أن تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد أسرع من الشركات التى تتطلب دراسة متعمقة للمشروع المستهدف تمويله، كما أن ربحية البنك على تمويلات الأفراد أعلى من ربحية قروض الشركات، وتقل ربحية البنك مع تدرج فئة الشركة للأعلى.
وقال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول مصر، إن البنك يستهدف التركيز على الشركات التى تمتلك إيرادات بالعملات الأجنبية، خاصة المُصدرين أو شركات السياحة.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة من الممكن أن يتسبب فى تراجع مستوى الإيرادات، وهو أمر وارد الحدوث وعايشه السوق فى سنوات سابقة، لذلك يسعون للتوسع فى عمليات الإقراض لتعويض انخفاض الإيرادات المحتمل.
وأضاف أن خطة البنك خلال العام الجارى ستركز على التمويل متناهى الصغر لمساهمتها فى تنمية المجتمع والصيرفة الإسلامى للاستفادة من الطلب المتنامى عليها.
وقال رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أحد البنوك، إن الطلبات على التمويل ارتفعت بشكل منذ بداية العام من جانب العملاء، وبالتوازى يستهدف البنك توسيع أنشطته مع فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة القطاعات الإنتاجية والمصانع المُصدرة.
وقال معتز حامد الخبير المصرفى، إن ربحية القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو القروض الموجهة للأفراد أعلى من التسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الكبرى، لأنه بمثابة بيع منتج وليس شرائح تُصرف على مراحل وقد يتم وقفها.
وأضاف أن عملاء القروض متناهية الصغر يتقبلون مستويات الفائدة المرتفعة أكثر من غيرهم، نظرًا لحاجتهم للتمويل وعدم وجود تنافسية قوية فى أسعار الفائدة المطبقة عليها لأنها سياسة متبعة من كل البنوك على تلك الفئة.
ورفع بنك مصر رأسماله المصدر إلى 110 مليارات جنيه بدلًا من 50 مليار جنيه بحسب ما نشر فى الجريدة الرسمية يناير الماضى، بينما رفع البنك الأهلى رأسماله المُصدر إلى 160 مليار جنيه.
وحصل مصرف أبو ظبى الإسلامى على تمويل مساند بقيمة 66.9 مليون دولار، وفقًا للقائمة المالية بنهاية 2024.
وتقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للمصرف من 6 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المرخص به إلى 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه.
ودعا مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبوع الماضى، الجمعية العامة غير العادية للانعقاد فى 16 مارس المُقبل؛ لبحث زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 25 مليار جنيه، وستبحث العمومية مشروع تعديل 8 مواد بالنظام الأساسي للبنك، طبقًا لما أسفر عنه زيادة رأس المال.
وفى أغسطس الماضى، قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك القاهرة إلى 50 مليار جنيه بدلًا من 20 مليار جنيه، وتقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 10 مليارات جنيه إلى 19 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 9 مليارات جنيه موزعه على عدد 4.5 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسددة عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر.
وبحسب المركز المالى للبنوك العاملة فى السوق المصرى بخلاف البنك المركزى، ارتفع رأس مال البنوك 23.4% خلال أول 9 أشهر من 2024، مُسجلة نحو 507.2 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل نحو 410.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2023.
