وقع رئيس إندونيسيا برابوو سوبياانتو، اليوم الاثنين، على لائحة جديدة تلزم المصدرين للموارد، بخلاف النفط والغاز، بإيداع جميع العائدات محليًا لمدة عام على الأقل، ما سيضيف 80 مليار دولار إلى احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.
وقال برابوو: “يجب أن تستفيد الموارد الطبيعية لإندونيسيا من خلال تمويل التنمية، ودورة الأموال المحلية، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف”.
وأكد الرئيس الإندونيسي، أن هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل.
ومنذ عام 2023، فرضت إندونيسيا على جميع المصدرين للموارد الاحتفاظ بـ 30% من عائدات كل تصدير في النظام المالي المحلي إذا كانت الوثيقة المصاحبة للشحنات لا تقل قيمتها عن 250 ألف دولار، لكن برابوو قال إن المصدرين ما زالوا يفضلون الاحتفاظ بعائداتهم في بنوك خارج إندونيسيا.
وحسب اللائحة الجديدة، سيسمح للمصدرين باستخدام العائدات إذا تم تحويلها إلى الروبية الإندونيسية، أو لاستخدامها في العمليات التجارية مثل دفع الأرباح، شراء المواد الخام، أو سداد القروض، وفقًا لما ذكره برابوو.
وسيكون على المصدرين للنفط والغاز الاحتفاظ فقط بـ 30% من العائدات في داخل البلاد، وهو نفس القاعدة التي تم فرضها في 2023.
وقد تم الإعلان عن العديد من تفاصيل اللائحة الجديدة من قبل وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو.
وكان قد أعلن هارتارتو الشهر الماضي، أن البنك المركزي سيواصل تقديم أدوات للمصدرين لوضع أموالهم، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تلك الودائع.
