حذرت وزيرة المالية والاقتصاد المغربية نادية فتاح اليوم الإثنين من أن المملكة لم تعد لديها “مصدات مالية” لمواجهة أي زيادات جديدة في أسعار السلع بعدما عانت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية في العالم.
“ليس لدينا المزيد من المصدات المالية لمواجهة زيادة جديدة في الأسعار، وهذا في الواقع تأثير عملي للتوترات الجارية” على حد قول الوزيرة خلال جلسة نقاش بمؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة الذي تستضيفه السعودية.
الوزيرة أشارت إلى أن المغرب الذي اعتاد شراء القمح من أوكرانيا، اضطر لشراء السلع الأساسية مثل القمح والطاقة والأدوية بأسعار أعلى ليس بسبب زيادة الأسعار فحسب وإنما أيضاً لأنه يدفع بطريقة آجلة.
“لذا فنحن لم نعاني جراء ارتفاع الأسعار فحسب لكن العملية برمتها أصبحت أعلى تكلفة”، بحسب فتاح.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 والعقوبات الغربية التي تلته إلى اضطراب أسواق الأغذية والوقود والأسمدة عالمياً، مما دفع إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم ضغوط التضخم.
أوضحت الوزيرة أن المغرب عانى على مدى 2022 و2023 جراء ارتفاع الأسعار مما تطلب اتخاذ تدابير مالية لكبح جماح التضخم الذي بلغ 6.2% في 2023 قبل أن ينخفض إلى 0.9% فحسب في نهاية 2024.
