أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق نموًا أقل من المتوقع خلال الربع الرابع من عام 2024، متأثرًا بالإنفاق الكبير على حرب غزة وما نتج عنها من تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي.
تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي
أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.0% سنويًا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، وهو أقل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.7%. كما يعكس هذا الرقم انخفاضًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%.
تباطؤ النمو السنوي للاقتصاد الإسرائيلي
أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.5% في الربع الأخير من عام 2024. أما على مدار العام بأكمله، فقد نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.0%، مقارنة بنسبة 1.8% في عام 2023.
تضرر القطاعات الاقتصادية الرئيسية
أكد المكتب المركزي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون مستوياته السابقة للحرب، حيث شهدت قطاعات رئيسية تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض النشاط التجاري بنسبة 0.6% خلال عام 2024. وعلى الجانب الآخر، ساهمت الزيادة الحادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 13.7% في دعم الاقتصاد، حيث ارتفعت نفقات الحرب بنسبة 43.3%، في حين زاد الإنفاق المدني بنسبة 4.2% فقط.
قطاعا البناء والتكنولوجيا الأكثر تضررًا
كان قطاع البناء من بين الأكثر تضررًا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 13% نتيجة النقص الحاد في العمالة، كما تراجعت الاستثمارات في البناء السكني بنسبة 17.5%، بعد انخفاض بنسبة 8% في العام السابق. كذلك، سجل قطاع التكنولوجيا انخفاضًا، حيث تراجع ناتج قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 4.3%.
ارتفاع معدلات التضخم
شهدت معدلات التضخم في إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا في يناير، حيث بلغت 3.8%، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عام، مقارنة بـ 3.2% في ديسمبر، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى 3.7%. وعزا مسؤولون حكوميون هذه الزيادة إلى اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.
