سجل الاقتصاد السويسري تباطؤا ملموسا في عام 2024، بسبب التطور المعتدل لشركائها التجاريين الرئيسيين، ويعد قطاع الخدمات الأكثر تضررا، إذ سجل أرقاما أقل من المتوسط.
ونقل راديو لاك السويسري عن البيانات المؤقتة التي بثتها اليوم الاثنين أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد المعدل للتغيرات الموسمية والأحداث الرياضية ارتفع بنسبة 0.8% ككل، بعد أن ارتفع بنسبة 1.2% في العام السابق، ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير من متوسط النمو الاقتصادي في سويسرا (1,8% منذ عام 1981).
وشهد القطاع الصناعي نموا معتدلا بشكل عام، بدعم كبير من صناعة الأدوية السويسرية، في حين شهد قطاع الخدمات نموا أقل من المتوسط بالمقارنة التاريخية.
وفي الربع الرابع، من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، كان من المفترض أن يرتفع الناتج الاقتصادي السويسري بنسبة 0.4%، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وفقا للتقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفصلي في سويسرا الذي قدمته وزارة الاقتصاد بعد حوالي 45 يوما من نهاية الربع، وقد ساهم في ذلك القطاعان الصناعي والخدمي.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا نموا يتراوح بين 0.1 و0.4% في الربع الرابع من العام، وسيتم تحديث البيانات المنشورة، التي لا تزال غير كاملة، في 27 فبراير، مما قد يؤدي إلى تغيير النتائج.
