يعتزم المغرب بيع سندات في السوق الدولية للمرة الأولى منذ عام 2023، في إطار استعداده لتنفيذ إصلاحات مكلفة وحملة إنفاق بمليارات الدولارات قبيل استضافته المشتركة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.
قالت وزيرة المالية والاقتصاد المغربية، نادية فتاح العلوي، في مقابلة خلال مؤتمر بمدينة العلا في السعودية، إن الإصدار سيكون على الأرجح باليورو، ما يجعله أول سند حكومي مقوم بالعملة الأوروبية الموحدة منذ عام 2020، وذلك بعد طرح سندات بالدولار قبل عامين.
وتراجع العائد على السندات المغربية المقومة باليورو والمستحقة في مارس 2026 بنحو نقطة مئوية منذ بداية العام، ليصل إلى 3.03% يوم الأربعاء.
وأضافت العلوي: “نحتاج إلى اليورو أكثر من الدولار في الوقت الراهن”، مؤكدة أن المغرب “يمكن أن يكون جاهزاً في أي وقت” لبيع السندات، لكنه ينتظر هدوء التقلبات في الأسواق التي شهدتها خلال شهر يناير الماضي.
المغرب يستعد لاستضافة المونديال
يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، حيث تسعى شركات أوروبية إلى المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في المملكة، التي ستستضيف كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وتشمل مشروعات كأس العالم في المغرب توسيع شبكة السكك الحديدية المغربية، وتحديث أسطول الخطوط الملكية المغربية، إلى جانب بناء ميناءين عميقي المياه، وإنشاء نحو 12 محطة لتحلية المياه، ومشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. كما تحتاج الحكومة إلى جمع ما لا يقل عن ملياري دولار لتمويل إصلاحات نظام التقاعد المقررة هذا العام.
وقد حدد المشرعون سقف الديون الخارجية الجديدة في ميزانية عام 2025 عند 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يغطي إصدار السندات ثلث هذا المبلغ، بينما سيتم توفير الجزء الأكبر من خلال شركاء ثنائيين ومؤسسات مالية دولية.
وبحسب حسابات “بلومبرج” المستندة إلى بيانات حكومية، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق حتى عام 2035، بما في ذلك تكاليف زلزال عام 2023، إلى ما لا يقل عن 35 مليار دولار.
من جانبه، توقع مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في شركة “ريد إنتليجنس” (Redd Intelligence)، أن يصدر المغرب السندات بمجرد تجديده لخط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن ذلك “يخفض العوائد ويوفر حماية ضد الصدمات الخارجية المحتملة”.
