ناقش وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مجموعة من المقترحات لحل التحديات التي تواجه صناعة الأدوية في مصر، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشكلات القطاع.
وتضمنت المقترحات إطلاق مبادرات جديدة لتمويل صناعة الأدوية، واعتماد نظام تسعير مرن وعادل، وتشجيع توطين إنتاج الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مصانع جديدة أو إقامة شراكات مع الشركات المحلية.
شهد الاجتماع مناقشة أبرز العقبات التي تواجه شركات الأدوية، ومن بينها ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، والتحديات التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة، وعدم مرونة نظام التسعير، إلى جانب تأثير ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم بحث آليات دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
ناقش الاجتماع أيضًا مقترح إدراج المستحضرات البيطرية تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، وسبل حماية المنتجات الدوائية المحلية من المنافسة غير العادلة.
واستعرضت هيئة الدواء المصرية جهودها في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية، إلى جانب مقترحات بعض الشركات الراغبة في توطين إنتاج الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا.
كما تم استعراض الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة متخصصة في تصنيع الأدوية والخامات الدوائية داخل مصر.
وتناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعة المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى آليات اعتماد المصانع الطبية لتعزيز الصادرات.
قدّمت غرفة صناعة الأدوية مطالبها المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الأدوية، وسداد مستحقات الشركات، وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الجديدة والتوسعات الصناعية.
اهتمام حكومي بتوطين صناعة الدواء في مصر
وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع تصنيع الدواء، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم الصناعة.
أوضح الوزير أن هناك مبادرة قائمة بتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل قطاع الأدوية، بهدف توفير التمويل اللازم لشراء خطوط الإنتاج ودعم تشغيل المصانع الجديدة.
مناقشة مقترح نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية
بحث وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترح نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك ضمن جهود الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الشعبة اللوائح المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، مؤكدين أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تقتصر على المؤسسات الصيدلية، بينما لا تُعتبر مصانع مستحضرات التجميل منشآت طبية، مما يطرح تساؤلات حول الجهة الأنسب للإشراف عليها.
في هذا السياق، وجّه الوزير بإعداد دراسة تفصيلية حول مقترح توحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية، مع التأكيد على ضمان جودة المنتجات المصرية وفرض رقابة صارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو الشعبة إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات فقط، في حين أن عدد الشركات المسجلة في اتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة. كما أوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخضع للتفتيش من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
