يشعر المستهلكون في الولايات المتحدة، بقلق متزايد مع مضي الرئيس دونالد ترامب قدماً في تنفيذ أجندته، التي تشمل فرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين.
كشفت استطلاعات رأي تتابعها “وول ستريت” عن نظرة قاتمة للاقتصاد، تتناقض مع التفاؤل الذي ساد عقب فوز ترامب بالانتخابات في نوفمبر.
وقد آثارت حالة التشاؤم السائدة بين المستهلكين– الذين يُعتبرون ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الأمريكي القوي– قلق بعض المستثمرين وأسهمت في انخفاض مؤشر “إس آند بي 500” للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن “كونفرنس بورد” ، الشهر الحالي، بأكبر نسبة منذ أغسطس 2021، حين كان متحور “دلتا” شديد العدوى من فيروس كورونا يجتاح البلاد، حسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وذكر المشاركون في الاستطلاع، قضايا تتعلق بالتجارة والتعريفات الجمركية بمستويات غير مسبوقة منذ الولاية الأولى لترامب في 2019، وفقاً لمعهد “كونفرنس بورد” للأبحاث الاقتصادية.
وفي استطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، أشار اثنان من كل خمسة مشاركين إلى التعريفات الجمركية بشكل تلقائي، مقارنة بأقل من 2% قبل الانتخابات، كما تراجعت الثقة العامة بنسبة 10%.
وقالت مديرة الاستطلاع، جوان هسو، إن جميع مكونات المؤشر الخمسة تراجعت، وهو أمر نادر الحدوث، وأضافت: “كان الانخفاض هذا الشهر شاملاً جميع الفئات الديموغرافية. كما شمل مختلف جوانب الاقتصاد”.
وأوضحت أن المستهلكين أصبحوا أقل تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية الشخصية، وظروف شراء السلع الكبيرة، وكذلك بشأن أوضاع الأعمال التجارية الحالية والمستقبلية.
كان مؤشر جامعة ميشيغان قد شهد تحسناً لخمس أشهر متتالية حتى ديسمبر، تزامناً مع ارتفاع التوقعات الاقتصادية.
وأعرب بعض المستهلكين عن ارتياحهم لانتهاء الانتخابات الرئاسية دون نزاعات مطولة، عكس ما حدث في 2020 عندما شكك “ترامب” في خسارته أمام جو بايدن.
كما أشاد بعض المديرين التنفيذيين بأجندة ترامب المتعلقة بتخفيف القيود التنظيمية.
جعل ترامب من التعريفات الجمركية محوراً أساسياً في حملته الانتخابية.
ومنذ توليه منصبه، فرض تعريفات إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وهدد بفرض 25% تعريفات على كندا والمكسيك، كما خطط لتعريفات 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وأعلن عن تعريفات “متبادلة” على العديد من الشركاء التجاريين.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد، فإن التعريفات الجمركية تزيد من تكلفة البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
ويواجه الاقتصاد الأمريكي، صعوبة في التغلب على التضخم الذي تصاعد خلال الجائحة.
فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر التجزئة للبيض بأكثر من 50% خلال العام الماضي، مما شكل تذكيراً ملموساً بارتفاع تكاليف المعيشة.
يقول كبير الاقتصاديين في “أوكسفورد إيكونوميكس”، رايان سويت، إن “المستهلكين قلقين من احتمالية فرض تعريفات جمركية جديدة، لأن معظمهم يدرك أنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لاتزال أشباح التضخم الماضي تلاحق الكثير من المستهلكين”.
ووفقاً لمسح “كونفرنس بورد” في فبراير، ارتفع متوسط توقعات المستهلكين للتضخم من 5.2% إلى 6%.
ظل إنفاق المستهلكين قوياً رغم الضغوط التضخمية، إذ انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير مقارنة بموسم عيد الميلاد، لكنها ارتفعت بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، التي لم يتم تعديلها وفق التضخم.
وفي هذا السياق، قالت “هوم ديبوت”، أكبر سلسلة متاجر للأدوات المنزلية في الولايات المتحدة، إنها تتوقع أن “يظل المستهلكون في وضع جيد”، بعدما عادت مبيعات المتاجر نفسها إلى النمو عقب عامين من التراجع.
لكن بعض الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية أشارت إلى علامات ضعف.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة “كلوركس”، ليندا ريندل، في مؤتمر “مجموعة محللي المستهلك في نيويورك” الأسبوع الماضي، إن “المستهلكين يواجهون ضغوطاً شديدة، وكنا نحذر من ذلك منذ فترة”.
وأضافت: “إنهم يحاولون الاستفادة من كل شيء حتى آخر لحظة، مثل استخدام آخر رذاذ في زجاجة المنظف قبل التخلص منها”.
وقال المدير المالي في “بروكتر آند جامبل”، أندريه شولتن، خلال المؤتمر نفسه، إنه يتوقع أن “يظل الوضع الاقتصادي المحيط مضطرباً وصعباً، سواء من حيث تكاليف المدخلات، أو أسعار الصرف، أو توجهات المستهلكين وتجار التجزئة، أو حتى الديناميكيات الجيوسياسية”.
وأضاف أن “التعريفات الجمركية، سواء التي فُرضت بالفعل أو تلك المخطط لها، تخلق مزيداً من التقلبات التي نراقبها عن كثب، مثل التأثير المباشر على تكاليف نقل المواد الخام والمنتجات النهائية عبر الحدود، وتأثيرها على أسعار العملات، وأسعار الفائدة، وسلوك المستهلكين المتأثر بالنزعة القومية”.
وكشف مسح “كونفرنس بورد” عن تراجع توقعات المستهلكين تجاه ظروف العمل، والتوظيف، وسوق الأسهم.
ففي يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.5% بعد صدور نتائج استطلاع الثقة.
يقول تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة “أبولو جلوبال مانجمنت”: “المستهلكون قلقون من ظهور سيناريو شبيه بالركود التضخمي، إ نرى وظائف أقل، ونمواً أبطأ، وتضخماً أعلى”.
