حذّر محللو بنك باركليز، وهو أحد أكبر المؤسسات المصرفية في المملكة المتحدة، من أن زيادة الإنفاق الدفاعي في منطقة اليورو ستؤثر بشكل مباشر على المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي، وسط دعوات لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية في ظل تصاعد التهديدات الجيوسياسية.
ووفقًا لتحليل البنك، الذي نقلته منصة إنفستنج الإنجليزية،فإن رفع الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 قد يعزز النمو الاقتصادي للمنطقة بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط ، مقارنةً بسيناريو تثبيت الإنفاق عند مستوياته الحالية.
كما أشار التقرير، إلى أن حصة الإنفاق على المعدات والبنية التحتية، والتي تبلغ حاليًا 32%، قد ترتفع إلى 37% .
ورغم أهمية زيادة الإنفاق العسكري، إلا أن باركليز شدد على أن التوزيع الحالي للميزانية الدفاعية يعاني من عدم الكفاءة، إذ تُدار مخصصاته على المستوى المحلي مع اختلاف الأولويات والاستراتيجيات بين الدول الأعضاء.
وأضاف التقرير أن زيادة الإنفاق ستفرض ضغوطًا على المالية العامة وستؤثر على إصدار السندات الحكومية، حيث سيعتمد التأثير النهائي على آلية التمويل التي سيتم تبنيها.
في ظل التوترات عبر الأطلسي، تواجه أوروبا تحديًا يتمثل في مضاعفة إنفاقها الدفاعي السنوي لتعويض أي تراجع محتمل في الدعم العسكري الأمريكي. ومع ذلك، فإن التمويل سيعتمد على مزيج من الموازنات الوطنية، وصناديق الاتحاد الأوروبي، وربما آليات تمويل جديدة، وهو ما قد يتطلب إعادة النظر في أولويات إنفاق كانت تعد خطًا أحمرًا في السابق .
ورغم الحاجة الماسة لحلول مالية مستدامة، لا يتوقع باركليز أن يتم إنشاء صندوق دفاعي مشترك مماثل لصندوق التعافي الأوروبي ، أو إجراء إصلاح إضافي لآلية الاستقرار الأوروبية . وبدلًا من ذلك، يقترح البنك إنشاء كيان مالي خاص بمشاركة طوعية من بعض دول الاتحاد الأوروبي وخارجهِ لتمويل هذه النفقات المتزايدة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تكلفة تأمين أوروبا تتزايد بشكل مطّرد، خاصة بعد ثلاث سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع بداية ولايته الثانية، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساؤلات حول مدى استمرار التزام واشنطن بالدفاع عن القارة الأوروبية، مما يزيد من الحاجة إلى حلول تمويلية دفاعية أكثر استقلالية.
