عاد نشاط المصانع في الصين إلى التوسع في فبراير، وهي علامة على المرونة في اقتصاد تضرر من التعريفات الأمريكية المرتفعة، ويعاني من ضعف الطلب المحلي.
سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 50.2 نقطة، مقارنة بـ49.1 نقطة في يناير، حسبما قالت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم هو 49.9 نقطة. ويشير الرقم فوق 50 نقطة إلى النمو.
ارتفع مقياس النشاط غير التصنيعي في البناء والخدمات إلى 50.4 نقطة من 50.2 نقطة الشهر الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء، وهو ما يتماشى مع التوقعات البالغة 50.4 نقطة.
تُعد أرقام مؤشر مديري المشتريات أول بيانات رسمية متاحة كل شهر لتوفير لمحة عن صحة الاقتصاد الصيني، الذي تتغير توقعاته مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ويعني استقرار نشاط المصانع في فبراير تقليل الضغط على حكومة الصين لتسريع تدابير التحفيز على قطاع التصنيع عندما يجتمع كبار المسؤولين في بكين هذا الأسبوع لعقد الاجتماع البرلماني السنوي.
تحركات أمريكية ضد الصين
استهدفت إدارة ترمب الصين بسلسلة من التحركات المتعلقة بالاستثمار والتجارة وغيرها من القضايا، وهددت مؤخراً بفرض تعرفة إضافية بنسبة 10% ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس.
حث الرئيس شي جين بينغ المسؤولين على البقاء هادئين وسط التحديات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن بكين ستتخذ نهجاً مدروساً تجاه القيود الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة.
استضاف شي مؤخراً اجتماعاً مع قادة التكنولوجيا بما في ذلك جاك ما، المؤسس المشارك لشركة “علي بابا”، في محاولة لاستعادة الثقة في القطاع الخاص. يتوقع بعض الاقتصاديين أن يقدم الاجتماع البرلماني الوطني القادم تدابير لدفع الاستهلاك.
نمو الاقتصاد الصيني
نما اقتصاد الصين أكثر من المتوقع في عام 2024، بفضل سلسلة متأخرة من السياسات الداعمة وانتعاش الصادرات. لكن التعافي ظل غير متساوٍ، حيث كان التصنيع في بعض الأحيان نقطة مضيئة بينما أثقل الاستهلاك سوق عمل ضعيفة وأزمة عقارية طويلة الأمد.
ارتفع الفائض التجاري للصين إلى ما يقرب من مستوى غير مسبوق بلغ تريليون دولار العام الماضي. وأثار الاختلال المتزايد قلق شركاء الصين التجاريين، الذين يتهمون بكين ببناء فوائض إنتاجية في صناعاتها من خلال الدعم الحكومي، ويزداد توجههم لإقامة حواجز جديدة قد تعيق مبيعات المنتجات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية.
