قال رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل إن البنك لن يمانع التدخل بتعديل أسعار الفائدة لتوجيه السياسة النقدية على الرغم من خطر وصفه بـ«المتلاعب بالعملة» من قبل الولايات المتحدة.
وأجاب رئيس البنك الوطني السويسري لصحيفة تاجس أنتسايجر، عندما سئل عما إذا كان البنك يجب أن يكون حذراً بشكل خاص مع التدخلات في العملة في الوقت الحاضر «تتمثل مهمتنا في ضمان استقرار الأسعار لسويسرا».
أضاف «لدينا أدوات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، مثل أسعار الفائدة وسعر الصرف».
وأوضح شليغل أن التركيز الأخير للبنك على أسعار الفائدة بدلاً من النشاط في سوق العملات لم يكن تنازلاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد شليغل، الذي تولى منصبه في البنك الوطني السويسري في أكتوبر الأول الماضي، أن «سعر الفائدة في البنك الوطني السويسري هو أداة السياسة النقدية الأساسية لدينا، وتدخلات سوق الصرف الأجنبي هي تدابير تكميلية نستخدمها عند الضرورة».
فائدة تحت الصفر
سينظر البنك الوطني السويسري في إعادة تقديم أسعار الفائدة السلبية، لمنع الفرنك السويسري من أن يصبح قوياً ومنع التضخم من الانخفاض إلى مستويات منخفضة، بحسب ما ذكر شليغل.
وقد أثار محافظ البنك المركزي احتمالات وصول أسعار الفائدة إلى تحت الصفر عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أنه اعترف في المقابلة بأن مثل هذه السياسة ليست شائعة.
وقال شليغل إن أسعار الفائدة السلبية، التي استخدمها البنك الوطني السويسري لمدة 8 سنوات تقريباً حتى سبتمبر أيلول 2022، حققت هدفها المتمثل في جعل الفرنك أقل جاذبية.
وأضاف «من ناحية أخرى، من الواضح أن أسعار الفائدة السلبية ليست جذابة للمدخرين، إذا لم نكن مضطرين لذلك، فلن نقدم أسعار فائدة سلبية مرة أخرى».
لماذا صُنفت بالمتلاعب بالعملة؟
صُنفت سويسرا كمتلاعب بالعملة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2020 في عهد إدارة دونالد ترامب السابقة، وقالت الوزارة في ذلك الوقت إن السويسريين تدخلوا بشكل كبير في أسواق الصرف الأجنبي لخفض قيمة الفرنك السويسري.
وبعدما أثبتت سويسرا أن الفرنك لم يتم إضعافه للحصول على ميزة تجارية، أزالت الخزانة الأمريكية لاحقاً هذا التصنيف وخرجت من قائمة مراقبة الخزانة تماماً في عام 2023.
وقد تواجه البُلدان التي تصنف كمتلاعبة بالعملة عقوبات مثل استبعادها من عقود المشتريات الحكومية الأمريكية.
