دعت وزارة النقل، اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي “الرورو” لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس؛ وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – أن الخط يسهم في تدعيم خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، بجانب زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية.
وأوضحت أن الخط الملاحي يساهم أيضًا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
وأكدت أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، منوهة بأنه تم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارًا إلى 3250 دولارًا للرحلة (بخصم 88%).
وأضافت أنه تم أيضًا تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع، مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، بجانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (X RAY) لصالح المشروع.
وتابعت أنه في إطار الربط الآلي بين الميناءين، تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان – بيانات تفصيلية للشاحنين).
وأشارت إلى أن المنصة تربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، كما جرى اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة، يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف).
وأوضحت الوزارة أن مميزات الخط تتضمن التعاون الجمركي بين الجانبين، حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك البلدين.
ونوهت بأنه تم أيضًا إصدار المنشور الجمركي لخط “الرورو” المصري الإيطالي، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة، بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة.
ولفتت إلى أنه “بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023″، فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية، مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط، واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية.
وأشارت إلى أنه جرى كذلك تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل عربة نقل ثقيل “تريلا” وارد، و350 دولار أمريكي لكل عربة نقل ثقيل “تريلا” صادر؛ لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، بجانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وزارة النقل أنه تم أيضًا السماح بدخول وخروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقًا، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحري للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائقًا.
وفيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخط، فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، إلى جانب مواني (الإسكندرية – بورسعيد – السخنة – القاهرة الجوي)؛ ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
