قال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون، اليوم الأحد، إن كندا ستمدد الإعفاء الضريبي على التنقيب عن المعادن لمدة عامين إضافيين؛ كجزء من تحرك الحكومة لدعم الاستثمار في مشاريع التنقيب والطاقة والموارد الطبيعية.
الإعفاء الضريبي على التنقيب عن المعادن هو أداة سوق رأس المال التي تقدم للمستثمرين إعفاءً ضريبيًا بنسبة 15% للاستثمار في أسهم التدفق من شركات التعدين الأصغر. كان من المقرر أن ينتهي في 31 مارس، وفقا لمنصة “ياهو فايننس”.
وقال ويلكينسون إن التمديد يهدف إلى ضمان حصول قطاع التعدين على الأدوات اللازمة لجمع رأس المال لمشاريع التنقيب. كما تعد هذه الخطوة محاولة من جانب الحكومة لتزويد الشركات بمصدر بديل لرأس المال من الصين.
وحافظت كندا على موقف صارم ضد الاستثمارات من الشركات المملوكة للصين في شركات التعدين المحلية. وطلبت من خمس شركات على الأقل سحب استثماراتها من الشركات المملوكة للدولة الصينية في الشركات المدرجة في كندا.
وقال ويلكينسون – في مقابلة – “كان هناك قدر من القلق من جانب القطاع، وخاصة الشركات الصغيرة (شركات التنقيب)، بشأن ما إذا كان سيتم تجديده”.
وأضاف أن التمديد من المتوقع أن يوفر 110 ملايين دولار كندي (76.05 مليون دولار) لدعم الاستثمار في التنقيب عن المعادن.
وسيتم الإعلان عن التمديد خلال المؤتمر السنوي لجمعية المنقبين والمطورين في كندا في تورنتو، وهو أحد أكبر التجمعات العالمية لشركات التعدين ومموليها.
ويستعد عمال المناجم لحرب تجارية محتملة في أمريكا الشمالية أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يهدد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية.
وقال ويلكنسون إن حجته للمسؤولين الأمريكيين كانت أنه من الأفضل بكثير التحدث عن كيفية مساعدة الولايات المتحدة وكندا لبعضهما البعض. وقد أعدت كندا تدابير انتقامية في حالة قيام ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك.
