كشفت مصادر حكومية لـ”البورصة”، أن اللجنة المسوقة للقطن تقدمت بمذكرة إلى وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لشراء 462.3 ألف قنطار، وهي الكمية المتبقية من المعروض في آخر مزادات الموسم الحالي بعد إحجام الشركات عن المشاركة في المزادات.
وأوضحت المصادر، أنه خلال آخر مزاد عُقد في فبراير الماضي، تم بيع 23.3 ألف قنطار فقط من إجمالي 486 ألف قنطار، إذ اشترت شركتان فقط هذه الكميات، فيما امتنعت باقي الشركات عن الشراء.
أضافت المصادر أن المنظومة في انتظار رد وزارة المالية، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف مستحقات المزارعين عن ثلاثة مزادات، ومن المقرر استكمال صرف المستحقات المتبقية لثمانية مزادات أخرى قبل نهاية الشهر الحالي.
ومنذ بداية موسم التسويق في أكتوبر الماضي، تم بيع نحو مليون قنطار عبر 8 مزادات ضمن منظومة تداول القطن، وتتراوح الكميات المنتجة خلال الموسم الحالي بين 1.5 ـ 1.8 مليون قنطار، تم زراعتها على مساحة 311 ألف فدان.
وشهد الموسم الحالي أزمة بسبب إحجام الشركات عن المشاركة في المزادات، مبررة ذلك بارتفاع الأسعار المحلية مقارنة بالسوق العالمي.
وفي ديسمبر الماضي، تقدمت شركات الأقطان بمذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب فيها وزارة المالية بتحمل 2000 جنيه من سعر الضمان لكل قنطار، لمساعدتها في شراء القطن من المزادات.
ووافقت “المالية” على سداد فرق التسعير بين سعر فتح المزاد (8 آلاف جنيه للوجه القبلي و10 آلاف جنيه للوجه البحري) حتى يصل إلى سعر الضمان.
وفي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان توريد القطن لموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.
ويُقدر الإنتاج الكلي للقطن الموسم الحالي بنحو 1.8 مليون قنطار، بزيادة 20% عن العام الماضي بسبب التوسع في المساحات المنزرعة. وتعمل في القطاع 260 شركة، منها 60 شركة مستفيدة من التمويل البنكي.
وكانت منظومة تداول القطن أُطلقت بشكل تجريبي عام 2019، وتم تعميمها في 2021، حيث تقوم الحكومة، ممثلة في شركة “مصر لحليج الأقطان”، بدور الوسيط بين المزارعين والمصدرين ومصانع الغزل، من خلال استلام المحصول مباشرة من المزارعين وطرحه للبيع عبر مزادات علنية.
