حذر خبراء ومتعاملون بالأسواق عن مخاوفهم من استمرار العنف والمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين فى شارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية، بما يقوض المكاسب المتوقع أن يجنيها الاقتصاد المصرى وجاذبيته الاستثمارية فى أعقاب التوصل إلى اتفاق، على مستوى الخبراء، بين الحكومة وصندوق النقد الدولى حول القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار.
ورغم ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى بنسبة 1.3% بدفع من الإعلان عن الاتفاق المبدئى، إلا أنه جاء وسط قيم تداول غير معبرة عن إيجابية الاجواء، ولم تتخط أحجام التداول 337 مليون جنيه، مع توقعات بهبوط المؤشرات غداً، فى ظل التراجع القوى فى النصف الثانى من جلسة أمس.
ورهن خبراء تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر وتغيير النظرة الائتمانية للسوق بتحقيق استقرار أمنى وسياسى حقيقى.
وقال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس» ان توقيع قرض النقد الدولى دون تحقيق استقرار أمنى وسياسى لن يكون له تأثير ايجابى ما لم يحدث الاستقرار السياسى والأمنى، والذى يمثل 75% من عناصر التصنيف الائتمانى لأى دولة.
وأكد انه فى حالة تطور الأوضاع فى محمد محمود وخروجها عن السيطرة ستقضى تماما على الآثار الإيجابية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى طلبته مصر، فى ظل غموض الغرض من الاحداث الحالية وهوية من يقوم بها.
وقال حسنين ان عودة الاستقرار مع الاتفاق المبدئى مع الصندوق سيدعم التصنيف الائتمانى لمصر عند درجته الحالية ولكنه لن يؤدى إلى تحسينه خاصة فى ظل عدم وجود اتفاق مجتمعى فى الجمعية التأسيسية للدستور، مما يتطلب الخروج سريعاً من هذه الأزمة.
من جانبه تساءل حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية عن المستفيد من الاشتباكات الحالية التى لا يمكن ان يشعر معها المستثمرون الأجانب باستقرار حقيقى لضخ استثمارات فى السوق بالإضافة إلى عودة السياحة لدعم احتياطيات النقد الأجنبى.
قال شريف رأفت، نائب رئيس شركة «كونكورد» للاستثمارات المالية ان الاستثمار بطبيعته له مخاطر اذا أضفنا اليها المخاطر السياسية سيكون قد ضرب فى مقتل، رغم ان السوق المصرى سوق.
«الضرب فى الميت حرام».. هكذا علق هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر على الازمة التى تعانى منها اللجنة التأسيسية للدستور، والانقسام السياسى الحاد.
على الجانب السياسى، أدان عدد من الأحزاب التعامل الأمنى العنيف مع المظاهرات التى خرجت لاحياء ذكرى أحداث محمد محمود، ومن بينها حزب مصر القوية الذى دعا لاقالة وزير الداخلية ولاستقالة النائب العام، كما ندد حزب المصريين الأحرار بالتقصير والفشل الحكومى فى التعامل مع مشاعر المواطنين الذين فقدوا ابناءهم ومع المصابين فى هذه الأحداث.
وأكد المصريين الأحرار ان مشاهد العنف والمصادمات تكشف عمق الفجوة بين الشعب والنظام بعد انهيار جبل الأكاذيب واكتشاف المصريين خديعة احتكار السلطة واختطاف الدستور، وان النظام الحالى هو نسخة مكررة فاشلة ورديئة من النظام السابق.
على الجانب الآخر، اتهم الدكتور محمد البلتاجى، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، فلول النظام السابق الباقين باستغلال احداث محمد محمود لبدء تشويه صورة مصر أمام العالم الخارجى وتشويه صورة الرئيس محمد مرسى.
أكد البلتاجى ان هذه الاحداث ستؤثر بالتبعية على حركة الاستثمار فى مصر، وتسعى لهدم محاولات الإصلاح الاقتصادى الذى يعمل رئيس الجمهورية على تحقيقها منذ توليه الرئاسة.
كتب ـ ناصر يوسف ومصطفى صلاح وشيماء تركى ومحمود القصاص
