أعد البنك المركزي مشروع قرار لرئيس الجمهورية لإدخال تعديلات على النظام الأساسى للبنك المركزى تسمح بالتوافق مع التعديلات التى تمت على قانون البنوك العام الماضى بشأن تضارب المصالح وشروط عضوية مجلس إدارة البنك المركزى.
وتشمل التعديلات المقترحة تعديل المادتين 18 و19 من النظام الأساسى الصادر عام 2004 لتقر تعديلات العام الماضى التى أصدرها المجلس العسكرى على القانون.
وتنص تعديلات النظام الأساسى على تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى إلى 9 فقط، منهم 4 من المتفرغين، إضافة إلى نائبى المحافظ ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية، كما جعلت تحديد مكافآت الأعضاء غير التنفيذيين وبدلات الحضور من اختصاص رئيس الجمهورية بدلا من رئيس الوزراء كما كان فى السابق.
وتشترط ألا يكون هناك تعارض بين مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى وبين مهام منصبهم، وهو ما يعنى عدم السماح لرؤساء البنوك أو شركات التمويل أو تلك التى تدخل تحت اشراف البنك بعضوية مجلس الإدارة، كما كان يحدث حتى العام الماضى.
ويعد التعديل لازما حتي يصبح النظام الأساسى للبنك المركزى متسقا مع قانون البنوك بعد التعديلات التى أدخلت عليه العام الماضى.
ويسرى هذا التعديل على مجلس إدارة البنك المركزى فى تركيبته الحالية التى جرى تغييرها العام الماضى بعد تعديل قانون البنوك، حيث تم تقليص أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 فقط والتخلى عن الأعضاء من رؤساء البنوك وشركات الاستشارات الذين شغلوا مناصبهم على مدار السنوات الثمانى الماضية.
خاص البورصة
