تحولت تكلفة العمالة في أمريكا للارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2024، مع زيادة الأجور بوتيرة أعلى من الإنتاجية خلال نفس الفترة، ما يرجح استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم.
أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس، زيادة تكلفة العمالة في الولايات المتحدة بنسبة 2.2% على أساس فصلي، و2% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ويقارن ذلك بانخفاضها 1.2% في القراءة الفصلية المعدلة للربع السابق.
كان ارتفاع تكلفة العمالة نتيجة زيادة متوسط أجر الساعة بنسبة 3.8% مقابل ارتفاع الإنتاجية 1.5% فقط.
وزادت إنتاجية العمالة في القطاع الصناعي الأمريكي 0.3%، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج الكلي 1.3% وتراجع عدد ساعات العمل 1.6%.
تشير هذه البيانات إلى هدوء زخم الإنتاج في الاقتصاد الأمريكي مع زيادة الأجور، ما ينذر بتقلص المعروض من السلع والخدمات تزامناً مع ارتفاع الطلب، الأمر الذي يرجح تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن تحركات سوق العمل.
جاءت هذه المعلومات بعد صدور تقرير خاص أظهر ارتفاع عمليات تسريح العمالة بالولايات المتحدة الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2020، وربما تدل هذه البيانات في مجملها على مواجهة الشركات الأمريكية ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف.
ويترقب المستثمرون غداً صدور تقرير الوظائف الشهري عن وزارة العمل، وسط توقعات إضافة الاقتصاد 156 ألف وظيفة في فبراير مقارنة بإضافته 143 ألفاً في يناير.
