انتعش اليورو مقابل الدولار الأمريكي، كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأوروبية، وسط توافق أوروبي على خطط ضخمة لتعزيز الإنفاق الدفاعي.
وأكد قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل الأخيرة أن هذه الزيادة في الإنفاق لن تؤثر على عجز ميزانيات دول التكتل، وفق تقرير منصة “يورونيوز”.
تعزيز الإنفاق الدفاعي دون زيادة العجز
أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذه الخطط تسمح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها الدفاعي دون تجاوز عتبة العجز البالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للمفوضية، فإن الدول الأعضاء ستزيد إنفاقها الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني ضخ 650 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى 150 مليار يورو كقروض، مما يجعل إجمالي الحزمة التمويلية 800 مليار يورو لتعزيز دفاعات التكتل.
انتعاش اليورو وثقة المستثمرين
سجل اليورو ارتفاعًا ليصل إلى 1.06 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 12 نوفمبر 2024، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في التوقعات الاقتصادية الأوروبية، خاصة مع التحولات المحتملة في السياسة المالية الألمانية، التي تعزز التفاؤل بانتعاش الاقتصاد الألماني.
وأعلن فريدريش ميرز، المرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار الألماني الجديد، أن الحكومة ستفرج عن مليارات اليوروهات لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، وهو ما قد يكسر بعض القيود المالية الصارمة التي فرضها قانون “الإعفاء من الديون” لعام 2009، والذي يحد من عجز الميزانية الألمانية إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع عائدات السندات الأوروبية
شهدت السندات الحكومية الأوروبية ارتفاعًا في العائدات، حيث استقرت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.48% بعد ارتفاعها بمقدار 9 نقاط أساس.
وارتفعت عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.23%، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع.
بنك الاستثمار الأوروبي ودعم الإنفاق العسكري
من المتوقع أن يقترح بنك الاستثمار الأوروبي توسيع تفويضه لتمويل المشاريع المخصصة للاستخدام العسكري، حيث تبلغ ميزانية البنك 600 مليار يورو، لكنه يقتصر حاليًا على تمويل المشاريع ذات التطبيقات المدنية والعسكرية فقط.
تشير هذه التطورات إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تعزيز قدراته الدفاعية والاقتصادية، مما يعكس تحولًا كبيرًا في سياسات التكتل وسط التحديات الجيوسياسية العالمية، مع استمرار التركيز على دعم أوكرانيا وتعزيز الاستقلالية الدفاعية لدول الاتحاد.
