وجه كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بمخاطبة البنك المركزي المصري لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية في القنطرة شرق، التي تُصنَّف حاليًا كمنطقة عالية المخاطر.
ويأتي هذا التوجيه بهدف تعزيز استمرارية الأعمال في المنطقة، التي تُعد واحدة من المناطق الصناعية الواعدة في محافظة الإسماعيلية.
جاء هذا خلال لقاء الوزير مع أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بحضور عدد من المستثمرين بالمحافظة، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية، وبحث الحلول الممكنة لتذليل العقبات وتعزيز البيئة الاستثمارية.
استعراض موقف المناطق الصناعية بالإسماعيلية
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية، والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20,268.9 فدان.
كما تم مناقشة تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، وستوى تنفيذ مشروعات الترفيق والبنية التحتية، والإجراءات المطلوبة لدعم التنمية الصناعية، وإجراءات لدعم التنمية الصناعية.
وأكد الوزير، أن وزارة الصناعة اتخذت عدة إجراءات لدعم التنمية الصناعية، منها: تشكيل لجنة تفتيش على المصانع برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات، ومنح مهل زمنية للمستثمرين، وتسهيل تغيير النشاط الصناعي، ووضع اشتراطات جديدة لإيجار الأراضي والمنشآت الصناعية لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع.
التنسيق بين الجهات المعنية
شدد الوزير، على ضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة الجهات المسؤولة عن الأراضي الصناعية، لضمان التأكد من جدية والتزام المستثمرين بالبرامج الزمنية للبناء والتشغيل، ومتابعة موقف التشغيل الفعلي للمصانع داخل المناطق الصناعية، ودعم الاستثمارات الصناعية وتعزيز مناخ الأعمال في المحافظة.
