حقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الأنشطة النفطية، إلى جانب تسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي الاقتصادي في المملكة.
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، في ظل تحسن أسعار النفط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما عزز العائدات النفطية ودعم الإنفاق الحكومي، وبلغ نمو الاقتصاد النفطي خلال الربع الأخير من العام الماضي 3.4%.
زخم بالقطاعات غير النفطية
إلى جانب الأداء القوي للقطاع النفطي، استمرت الأنشطة غير النفطية في تسجيل نمو متسارع، ما يعكس التقدم في خطط تنويع الاقتصاد السعودي وفق “رؤية 2030″، حيث نمت بنسبة 4.7% خلال الربع الأخير من 2024، مقارنة بـ4.3% بالربع الثالث و4.2% بالربع الرابع 2023.
وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نمواً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال الربع الرابع، تليها الكهرباء والغاز والمياه التي نمت بنسبة 7.4%. كما شهدت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.9%، مدفوعة بزيادة الاستهلاك المحلي وانتعاش قطاع السياحة.
تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال 2025، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعاً بازدهار الأنشطة غير النفطية واستمرار الجهود الحكومية في تطوير بيئة الأعمال، وخلق فرص وظيفية مستدامة، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي. وحسب إعلان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس فإن الاقتصادغير النفطي بأكثر من 6% في عام 2026
