“ترامب” يعيد رسم خريطة صناعة الرقائق في الولايات المتحدة

هل تتخلى إدارة الرئيس دونالد ترامب عن محاولة إنشاء بطل وطني في صناعة الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة؟.

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكنها ضمان إمدادات أشباه الموصلات المتقدمة التي ستلعب دوراً متزايداً في الأمنين الاقتصادي والقومي؟.

تلك الأسئلة برزت بقوة مؤخراً بعد أن تعهدت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات بزيادة استثماراتها في التصنيع داخل الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار لتجنب التعريفات الجمركية العقابية.

وفي اليوم التالي، أصدر ترامب تهديده الأخير بإلغاء “قانون الرقائق” الذي أقرته إدارة جو بايدن، والذي يهدف إلى تقديم إعانات مالية لتحفيز تصنيع الرقائق داخل البلاد.

وقد استفادت “إنتل” بشكل خاص من هذا القانون، إذ تعاني عملياتها التصنيعية من عدم القدرة على المنافسة، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

إلغاء تلك الإعانات سيكون خسارة لشركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، لكنه سيمثل ضربة أقوى بكثير لشركة “إنتل”، وهو ما يفسر عدم قلق رئيس مجلس إدارة الشركة التايوانية كثيراً بشأن هذا الاحتمال، و ستظل شركة تايوان المنتج الأكثر كفاءة، وستتمكن من تمرير أي زيادة في التكاليف إلى عملائها.

في غضون ذلك، وفي أحدث مؤشر على تراجع “إنتل” عن خططها الاستثمارية الطموحة لمنافسة شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، قامت الشركة بتأجيل بدء الإنتاج في مصنعها الضخم الجديد بولاية أوهايو، مما أثار تساؤلات حول مدى الدعم الإضافي الذي ستحتاجه صناعة الرقائق الأمريكية. والحديث عن سحب الدعم الحالي تماماً قد يكون كارثياً. غير أن المزاج العام في واشنطن، مؤخراً، لا يعكس هذه المخاوف.

فبالنسبة لترامب، الذي يعيش لحظة انتصار، يمثل تعهد شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” دليلاً جديداً على فاعلية سلاحه السياسي المفضل، ألا وهو التعريفات الجمركية.

كما أن هذه الصفقة من المرجح أن تحظى بترحيب الدوائر التكنولوجية المقربة من إدارته، وفي مقدمتها إيلون ماسك، الذي تعتمد شركاته على معالجات الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” في تايوان.

ونقل مزيد من هذا الإنتاج إلى الولايات المتحدة يمكن أن يضمن إمدادات أكثر استقراراً.

لكن رغم أهميته، فإن هذا الاتفاق لا يحل السؤال الاستراتيجي الأهم:” ماذا سيحدث إذا قررت الصين السيطرة على تايوان بالقوة؟”

تعهد شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” باستثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، لا يقلل بشكل كبير من اعتمادها الأساسي على تايوان، إذ ستظل مجمعاتها الضخمة بالقرب من تايبيه مسؤولة عن إنتاج الجزء الأكبر من رقائقها المتقدمة، بينما يبقى مركزها الرئيسي للبحث والتطوير في الجزيرة. كما أنها ستظل تمثل “الدرع السيليكوني” الذي تعول عليه تايوان لردع أي غزو صيني.

في الوقت نفسه، ظهرت مؤشرات أخرى على اعتماد إدارة ترامب على شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” لسد الفجوة في صناعة الرقائق الأمريكية.

فقد تم الكشف الشهر الماضي عن أن واشنطن حاولت التوسط في صفقة تتولى بموجبها الشركة التايوانية إدارة مصانع “إنتل” للرقائق. لكن معظم خبراء أشباه الموصلات يستبعدون هذا السيناريو.

فالتعقيد الهائل لعمليات تصنيع الرقائق والاختلافات الكبيرة في تقنيات الإنتاج بين الشركتين يجعل دمج المصنعين أشبه بوضع وقود الديزل في محرك يعمل بالبنزين، وفقاً لما صرح به المحلل المخضرم دان هاتشسون من “تيك إنسايتس”.

لكن مجرد الحديث عن الصفقة كان بمثابة تأكيد على أن “إنتل” تدرس جدياً التخلي عن عملياتها التصنيعية.

وإذا لم تكن شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” مرشحة للاستحواذ عليها، فمن الصعب تخيل جهة أخرى تمتلك الخبرات الإدارية اللازمة لهذه المهمة.

ورغم أن “إنتل” أحرزت تقدماً كبيراً في تضييق الفجوة مع شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” من حيث تقنيات التصنيع، إلا أن ذلك لا يعادل القدرة على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي أو الهواتف الذكية المتقدمة لصالح شركات أخرى، وهو المجال الذي لا تزال “إنتل” متأخرة فيه كثيراً عن منافستها التايوانية.

تهديدات ترامب بإلغاء الإعانات ليست جديدة وقد تكون مجرد مناورة سياسية، لكن إذا اضطرت “إنتل” إلى مزيد من التراجع، أو إذا قرر مجلس إدارتها التخلي تماماً عن التصنيع، فإن الخسارة لن تقتصر على الأمن القومي فقط.

فقد ترحب شركات كبرى مثل “إنفيديا” و”أبل” و”كوالكوم” بوجود شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” على الأراضي الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه ستكون مرتبطة بمورد احتكاري على المدى الطويل. كما أن تراجع “إنتل” قد يهدد أحد مصادر الابتكار التقني المهمة.

وكما يشير هاتشسون، فإن بعض أكبر التطورات الحديثة في صناعة الرقائق، مثل تصميم الترانزستور الجديد المعروف باسم “البوابة الشاملة”، تم ابتكارها في مختبرات “إنتل” قبل أن تتبناها شركة “تايوان لصناعة أشباه الموصلات”.

وجود الشركة التايوانية دون منافسة حقيقية، وغياب بطل وطني لصناعة الرقائق في الولايات المتحدة، ليسا تطورين ينبغي أن ترحب بهما واشنطن.

وبينما تحتفي الإدارة الأمريكية بنقل مزيد من مصانع الرقائق إلى الأراضي الأمريكية، عليها أيضاً أن تشعر بإلحاح متزايد لإيجاد حل لمعضلة “إنتل”.