عيسى: اعتبار المنطقة “عالية المخاطر” يضعف الطلبات الاستثمارية على الأراضى الصناعية
طلب كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، من البنك المركزي المصري، إعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، إذ إنها مصنفة ضمن المناطق “عالية المخاطر”.
قال الوزير، في بيان أمس الأحد، عقب لقائه مستثمري محافظة الإسماعيلية، لبحث التحديات والمشكلات التى تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل تلك التحديات، إنه وجه بمخاطبة محافظ البنك لتعديل التصنيف للمساهمة فى تعزيز استمرارية الأعمال بمنطقة القنطرة شرق.
ويؤدي رفع التصنيف الائتماني لأي منطقة صناعية إلى تسهيل حصول المستثمرين على التمويل بشروط أفضل، بينما يعني خفض التصنيف تشديد السياسات الائتمانية وزيادة متطلبات الضمان والتى تعرقل حصول المستثمرين على قروض تمويلية.
من جانبه، قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التصنيف الائتمانى للمنطقة واعتبارها عالية المخاطر، يؤثر سلبا على الطلبات الاستثمارية المتدفقة إليها، بالإضافة إلى أن الشركات الراغبة فى التوسع تواجه صعوبة في الاقتراض من البنوك.
أضاف لـ”البورصة”، أن قرار الوزير يأتى لإعادة تقييم المنطقة وتصنيفها من جديد، خصوصا أنها تتميز بموقع جغرافي جاذب للاستثمارات نظرًا لقربها من قناة السويس، والجمعية توجه المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار بمصر نحو المنطقة.
ولفت إلى أن التصنيف الائتمانى يعد مؤشرا قويا على تعزيز حركة الاستثمار بأى منطقة صناعية، ويعتبره المستثمرون الأجانب يعكس الواقع الفعلي لمناخ الاستثمار فى مصر، خصوصا أن شريحة كبيرة من الشركات لا تمتلك سيولة مالية كافية للاستثمار.
ويضم المجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية 6 مناطق صناعية، تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، ووادى التكنولوجيا (منطقة اقتصادية)، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة، ومجمع الصناعات الصغيرة.
