سجل معدل التضخم في مصر انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ 12.5% خلال شهر فبراير على أساس سنوي، مقارنةً بـ 23.2% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يأتي هذا التراجع نتيجة لتأثير سنة الأساس، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في معدلات التضخم بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة.
وعلى أساس شهري، شهد التضخم أيضًا انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 1.4% في فبراير مقارنةً بـ 1.6% في يناير، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأرجع هشام حمدي محلل الاقتصاد الكلي التراجع القوي في معدلات التضخم خلال فبراير إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس، متوقعًا معاودة الارتفاع مجددًا خلال الأشهر القليلة المقبلة لمستويات دون 20%.
فيما توقع محلل اقتصاد كلى رفض ذكر اسمه، أن يواصل معدل التضخم تراجعه خلال قراءة شهر مارس، بشرط استمرار استقرار سعر الصرف واحتفاظ العملة المحلية بقيمتها أمام الدولار، على أن يُسجل متوسط التضخم خلال الربع الأول حوالي 17%.
وأوضح مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي جاء نتيجة لدعم أثر سنة الأساس.
وبناءً على ذلك الخفض، توقع شفيع اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل، وخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3%.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط آسيا الوسطى، تراجع التضخم في مصر إلى 24.1% خلال 2025.
لماذا تراجع التضخم السنوي في مصر؟
أفاد الجهاز، في تقريره الصادر اليوم الإثنين، بأن تراجع معدل التضخم يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، حيث تراجعت أسعار الخضروات بنسبة -8.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة -0.2%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة -0.1%.
كما استقرت أسعار المياه والخدمات المرتبطة بالسكن عند 0.0%، وكذلك الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى عند 0.0%.
ورغم هذا التراجع، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.4%.
كما زادت أسعار الفاكهة بنسبة 3%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والدخان بنسبة 6.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، والأحذية بنسبة 0.8%.
وأشار التقرير إلى زيادة أسعار بعض الخدمات والسلع المنزلية، حيث ارتفع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، وأسعار المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7%.
كذلك، ارتفعت أسعار خدمات النقل بنسبة 0.5%، وخدمات البريد بنسبة 2.9%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.6%.
كما سجلت أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية زيادة بنسبة 10.7%، وخدمات التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 4.3%، والتعليم العالي بنسبة 12.2%.
أما في قطاع الخدمات، فقد ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%، وخدمات الفنادق بنسبة 8%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات على الرغم من التراجع العام في معدل التضخم.
الخضروات السبب الرئيسي في انخفاض التضخم الشهري
أوضح التقرير، بأن تراجع معدل التضخم الشهري يعود إلى انخفاض أسعار الخضروات بنسبة -8.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة -0.2%
ورغم هذا التراجع، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة 6.3%، نتيجة لزيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 3.3% والدخان بنسبة 6.3%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا بنسبة 0.4%، نتيجة لزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، والزيوت والدهون بنسبة 0.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.8%.
وأضاف أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة بنسبة 0.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، والأحذية بنسبة 0.8%،.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.5%، مدفوعة بزيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.2%.
وأضاف أن قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعًا بنسبة 0.4%، بسبب زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 0.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنسبة 0.5%.
قفزات فى الأسعار خلال عام
أشار التقرير إلى أنه على أساس سنوي (فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من عام 2024)، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.2%، ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 7.9%، والفاكهة بنسبة 44.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.2%.
ورغم ذلك، شهدت بعض السلع انخفاضًا، حيث تراجعت أسعار الخضروات بنسبة -7.0%، والزيوت والدهون بنسبة -3.4%. أما قسم المشروبات الكحولية والدخان، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 26.8%، نتيجة زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 18.8%، والدخان بنسبة 26.8%.
وفي قسم الملابس والأحذية، ارتفعت الأسعار بنسبة 18.1%، بسبب زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 3.5%، والملابس الجاهزة بنسبة 18.9%، والأحذية بنسبة 18.2%.
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 17.3%، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 11%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 12.6%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 2.9%.
وفي قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 14.3%، مدفوعة بزيادة أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 13.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 14.4%.
أما قسم الرعاية الصحية، فقد شهد ارتفاعًا بنسبة 27%، نتيجة زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 36%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 13.4%، وخدمات المستشفيات بنسبة 16.8%.
وفي قسم النقل والمواصلات، ارتفعت الأسعار بنسبة 32.4%، نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 16.6%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 25.8%، وخدمات النقل بنسبة 39.3%. بينما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا بنسبة 11.5%، بسبب زيادة أسعار معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 17.2%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11%.
كما ارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة 20.6%، نتيجة زيادة أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 11.6%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 34.8%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 15.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%.
وفي قسم التعليم، سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 10%، حيث ارتفعت أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 4.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 4.3%، والتعليم العالي بنسبة 12.2%.
أما قسم المطاعم والفنادق، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 14.4%، نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 14.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 26.9%.
