أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحًا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
جاءت تصريحات الخطيب خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، حيث أشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، ويد عاملة مؤهلة.
كما أكد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا.
مزايا تنافسية لتعزيز الاستثمار
أوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما يظهر في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأضاف أن المزايا التنافسية للسوق المصري تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، وحوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
تهيئة بيئة اقتصادية مرنة وتمكين القطاع الخاص
شدد الخطيب على أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري شفاف وتنافسي، مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
كما أشار إلى دعم الدولة لـتوطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مع منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ على دور الدولة التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
مراجعة التشريعات لتسهيل الاستثمار
ناقشت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة أعمال أكثر دعمًا للنمو والاستدامة.
