تدرس 6 شركات مقاولات مصرية تنفيذ مشروعات جديدة في ليبيا في مجال البنية التحتية، بحجم أعمال يصل إلى 100 مليار جنيه، في إطار خطتها للتوسع الخارجي والمساهمة في إعادة إعمار الدول المتضررة من الحروب.
قال حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعي المياه والصرف الصحي والطرق، تحظى بأولوية كبيرة في ليبيا.
أضاف عبدالعزيز لـ”البورصة” أن قائمة الشركات تشمل “تبارك للمقاولات”، و”السويدي للمرافق”، و”بتروجت”، و”ماتيتو” لمعالجة مياه الصرف، بالإضافة إلى مكاتب استشارية كبرى، مثل “محرم باخوم” و”ICG”.
وأوضح أن الشركات تقوم حاليًا بإجراء الدراسات المبدئية للمشروعات المطروحة، إلى جانب مناقشة الأسعار مع الجهات الليبية المعنية، لافتًا إلى أن الشركات المصرية تتزايد مشاركتها في مشروعات الطرق والصرف الصحي والمرافق، للاستفادة من التعاقدات الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار إلى أن ليبيا تشهد طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، ما يجعلها وجهة رئيسية لشركات المقاولات المصرية الباحثة عن فرص توسعية بالخارج.
تابع عبدالعزيز أن الأوضاع في ليبيا أصبحت أكثر مرونة، مع تنامي نشاط قطاع المقاولات ووجود تعاقدات كبيرة، موضحًا أن العديد من الشركات المصرية بدأت العمل هناك بالفعل، بينما تستعد أخرى لتوقيع عقود جديدة.
وكشف عبدالعزيز عن أن أحد التحالفات المصرية ينفذ حاليًا مشروع الطريق الدائري في طرابلس، بحجم أعمال يصل إلى 4.5 مليار دينار ليبي.
وأكد أن الشركات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المشروعات الضخمة التي تُطرح في الدول التي تشهد عمليات إعادة إعمار، ولكن التغلب على التحديات التمويلية والإدارية يتطلب دعمًا من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
وفي سياق متصل، لفت رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء إلى أن تنفيذ إعادة إعمار غزة يواجه تعقيدات سياسية، موضحًا أن عمليات التقييم لحجم الدمار تمت من خلال أقمار صناعية ومكاتب استشارية دولية، إلا أن التنفيذ لم يشهد أي تقدم حتى الآن.
وأضاف أن الوضع في لبنان لا يختلف كثيرًا عن غزة، حيث لم تسجل أي مستجدات بشأن تحرك شركات المقاولات المصرية هناك، ولم يتم بعد تحديد المشروعات المستهدف تنفيذها، مما يعوق وضع خطة عمل واضحة.
وأوضح أن أبرز التحديات في لبنان تتمثل في نقص الموارد وصعوبة صرف المستحقات، مما يستلزم تدخل جهات تمويل دولية، والتي بدورها تتطلب دراسات تفصيلية للمشروعات، تشمل الرسومات والتقديرات المالية، قبل الموافقة على التمويل، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا.
تابع أن شركات المقاولات المصرية بالخارج تواجه تحديات، من ضمنها الحاجة إلى تمويل ضخم لبدء العمل، حيث يتطلب الأمر سداد مقدمات مالية، واستخراج خطابات ضمان، إلى جانب تكلفة تأسيس فروع جديدة بالخارج، والتي قد تصل إلى 50 ألف دولار للشركة الواحدة.
وأضاف أن الحصول على الموافقات الأمنية يمثل تحديًا إضافيًا، حيث تبلغ تكلفة الموافقة الواحدة 300 دولار للفرد، بالإضافة إلى تكاليف السفر والإقامة وشراء مواد البناء.
