أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الاموال المصرية المجمدة فى سويسرا والخاصة بكبار مسئولى النظام السابق بلغت الان 700 مليون فرنك سويسرى أى مايعادل 900 مليون دولار أمريكى.
وأوضح المستشار الجوهرى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط أنه كان قد سبق للسلطات السويسرية إبلاغ مصر بأن جملة أموال كبار المسئولين السابقين المجمدة فى سويسرا تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى مشيرا الى أنه فى أعقاب ذلك قامت السلطات المصرية بتقديم طلبات مساعدة قضائية تضمنت أرقام حسابات ومعلومات تخص عدد من مسئولى النظام السابق والتى تم على أساسها إضافة المبالغ الجديدة التى تم العثور عليها الى رصيد الاموال المجمدة لتلك الشخصيات.
وقال إن لجنة استرداد الاموال المهربة فى الخارج تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع العديد من دول العالم وذلك بقصد التوصل الى أرصدة كبار مسئولى النظام السابق الموجودة فى تلك البلدان والعمل على استردادها.
