أعلنت الحكومة الغانية عن إلغاء ست ضرائب أثارت جدلاً واسعًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال.
أوضح وزير المالية كاسيل أتو فورسون — خلال عرضه لموازنة 2025 أمام البرلمان، وفقًا لمنصة بيزنس أفريكا — أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتعهدات الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
شملت الضرائب الملغاة:
ضريبة أرباح المراهنات: كانت تفرض 10% على أرباح الفائزين في اليانصيب، وأثارت انتقادات واسعة منذ تطبيقها في 2023.
ضريبة التحويلات الإلكترونية: فرضت 1% على المعاملات المالية الرقمية، ما أدى إلى تراجع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة.
ضريبة الانبعاثات: بدأت في فبراير 2024 وفرضت على الصناعات والمركبات لتقليل التلوث، لكنها لاقت اعتراضات بسبب تأثيرها على قطاع النقل والصناعة.
ضريبة القيمة المضافة على التأمين: كانت تزيد من تكاليف التأمين على المركبات.
ضريبة الاستقطاع على مبيعات الذهب: فرضت بنسبة 1.5% على عمال مناجم الذهب الصغار، ما أثر على قطاع التعدين الحرفي.
ضريبة كوفيد-19: فرضت لمواجهة تداعيات الجائحة، لكنها ألغيت كجزء من إصلاح شامل لنظام ضريبة القيمة المضافة.
تخفيف الأعباء وتعويض العجز
أكد فورسون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأفراد والشركات، وتحفيز الامتثال الضريبي.
ولتعويض نقص الإيرادات، ستخفض الحكومة سقف استرداد الضرائب، ما يتوقع أن يحقق 3.8 مليار سيدي غاني، خلال 2025.
