طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة البت فى طلبات شركات الحديد الراغبة فى الحصول على رخص إنتاج البيليت وحديد التلسيح.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى للغرفة، إنَّ أكثر من 13 شركة تقدمت بطلبات للحصول على رخص لإنتاج الحديد منذ الطرح الأخير، ولم تتلقَ أى رد من الهيئة.
أشار إلى أن المصانع أرسلت للغرفة تستفسر عن أسباب التأخير، فى ظل حاجة السوق إلى ضخ استثمارات جديدة فى القطاع.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت فى نوفمبر 2021 كراسة شروط لمنح ست رخص لإنتاج البيليت، والحديد الإسفنجى، ومكورات الحديد، سواء لمشروعات جديدة أو للتوسعات، وذلك فى ثانى طرح من نوعه بعد توقف دام قرابة عشر سنوات منذ آخر طرح فى الفترة من 2010 إلى 2012.
وتضمن الطرح ثلاث رخص لإنتاج البيليت بإجمالى طاقة 1.3 مليون طن سنوياً، ورخصة واحدة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة 2.5 مليون طن، بالإضافة إلى رخصتين لإنتاج مكورات الحديد بطاقة 8 ملايين طن لكل منهما، فيما تراوحت قيمة الرخص بين 62.8 مليون جنيه و345 مليون جنيه بحسب النشاط.
ويضم السوق المصرى 5 مصانع لإنتاج البيليت بطاقات إجمالية تتجاوز 10 ملايين طن سنوياً، بينما تنقسم صناعة الحديد إلى ثلاثة أنماط إنتاجية رئيسية.
تشمل المصانع المتكاملة التى تبدأ من الخامات وحتى المنتج النهائى، والمصانع نصف المتكاملة التى تعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، وأخيراً مصانع الدرفلة التى تشترى البيليت وتعيد تشكيله إلى حديد تسليح.
