وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه اليوم الأحد على إعادة تفعيل عضوية الجمهورية العربية السورية في مجموعة البنك، بعد غياب دام 13 عاماً.
جاء ذلك بناءً على خطاب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني الموجه إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر بتاريخ 13 مارس الجاري؛ في خطوةٍ تعكس التضامن الإسلامي، وتُمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي، كما يأتي عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في 8 مارس الجاري؛ مما سيدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في سبتمبر 1975م، وبلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية ديسمبر 2024م نحو 632 مليون دولار شملت تمويل مشاريع بقيمة 415.5 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ودعم القطاع الخاص بما يناهز 68.5 مليون دولار ، وتمويلات بلغت قيمتها 111.1 مليون دولار من صناديق أخرى تابعة لمجموعة البنك، إضافة إلى عمليات تمويل التجارة بقيمة 37 مليون دولار.
كما بلغت قيمة عمليات التأمين التي قدمتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 277.5 مليون دولار.
وأكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزامها الراسخ بدعم سوريا في هذه المرحلة المحورية، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وتعزيز مسار النمو المستدام، بما يعود بالخير والرفاه على الشعب السوري.
