رسمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الكوري الجنوبي، بعد أن خفضت توقعاتها لنموه إلى 1.5% خلال العام الجاري، بانخفاض 0.6% عن توقعاتها السابقة البالغة 2.1% في ديسمبر.
وأوضحت المنظمة أن هذه التوقعات تضع كوريا الجنوبية أقل من نصف المتوسط العالمي المقدر بـ3.1%، ما يجعلها بين أضعف الاقتصادات أداءً ضمن مجموعة العشرين.
أسباب التراجع: قيود تجارية ومخاطر جيوسياسية
أرجعت المنظمة هذا التراجع إلى تصاعد القيود التجارية والمخاطر الجيوسياسية، محذرة من أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات وإنفاق الأسر عالميًا.
كوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات، جاءت في المركز الثالث بين أكثر الدول تضررًا من تخفيضات التوقعات، مع تراجع نموها المتوقع بنسبة 6%.
وفي المقابل، خفضت المنظمة توقعات كندا والمكسيك أيضًا، باعتبارهما من أكثر الدول تأثرًا بالرسوم الجمركية الأمريكية. حيث تراجعت توقعات نمو كندا من 2% إلى 0.7% لعام 2025، بينما انقلبت توقعات المكسيك من 1.2% للنمو إلى انكماش بنسبة 1.3%.
توقعات متباينة بين المؤسسات الاقتصادية
تتماشى تقديرات المنظمة لكوريا مع البنك المركزي الكوري، الذي خفض توقعاته في فبراير من 1.9% إلى 1.4%. وعلى الجانب الآخر، جاءت توقعات وزارة المالية الكورية وصندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلًا، حيث توقعت الوزارة 1.8% والصندوق 2%.
رغم هذه التوقعات المتشائمة للعام الجاري، رفعت المنظمة تقديراتها لنمو كوريا الجنوبية في 2026 من 2.1% إلى 2.2%، مع الإشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، متوقعة وصول معدل التضخم بدول G20 إلى 3.8% هذا العام، مقارنة بـ3.5% في توقعات ديسمبر.
بالنسبة لكوريا، توقعت المنظمة أن يرتفع معدل أسعار المستهلك إلى 1.9% في 2025 و2.1% في 2026، بزيادة طفيفة 0.1% عن التوقعات السابقة.
