تقدم المجتمعات يمر عبر التمكين الاقتصادى للمرأة

فى جميع أنحاء العالم عدد لا يحصى من الرجال والنساء، يؤمنون بأنه عندما تدعم السياسات المرأة، تتقدم المجتمعات.

وفى جولة صغيرة حول العالم، سنكشف السياسات التى تفتح الأبواب أمام زيادة التمكين الاقتصادى للمرأة.

امنح المرأة الحق فى التملك ــ ستزدهر هى وأرضها

النساء يزرعن نحو نصف الغذاء فى العالم، ومع ذلك فإنَّ أقل من 15% منهن يمتلكن الأرض التى يزرعنها.

وفى بنين، غرب أفريقيا حتى وقت قريب، كان بإمكان المرأة أن تزرع الأرض نفسها لسنوات، ثم تفقدها عندما يموت زوجها، لكن الجهود الوطنية على مستوى الدولة أدت إلى تغيير ذلك.

من خلال تخطيط الأراضى وترسيم حدود أراضى القرى والمناطق المحلية بصورة رسمية، تعمل بنين على تدعيم حقوق المرأة فى الملكية، بحسب ما نقلته مدونة البنك الدولى.

ومن خلال رسم حدود الأراضى بوضوح والاعتراف بالملكية العرفية، منحت هذه الإصلاحات النساء المتزوجات مزيداً من سلطة اتخاذ القرار وكفلت بقاء الأرامل فى أراضيهن.

وهذا يغير الأعراف الراسخة، ويفتح الأبواب أمام النساء للاستثمار فى مجتمعاتهن، والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، وتنمية مستقبلهن.

دعم خدمات رعاية الأطفال من أجل تمكين المرأة

تواجه العديد من الأمهات قراراً صعباً يتمثل فى الاستقرار فى وظائف أقل أجراً أو الابتعاد تماماً عن سوق العمل، فالعواقب والتبعات كبيرة للغاية، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام، فهى فقدان للدخل، وتوقف المسار المهنى، وتباطؤ النمو الاقتصادى، وغير ذلك من الآثار السلبية.

منذ وقت ليس ببعيد، واجهت المرأة فى دولة فيجى شرق أستراليا الخيارات الصعبة نفسها.

فبالنسبة لها، أصبحت الحياة أسهل كثيراً منذ أن طبقت الدولة أول سياسة لرعاية الطفولة المبكرة، تهدف إلى جعل خدمات رعاية الأطفال الجيدة ميسورة للجميع.

وتدرك هذه الدولة الجزرية الواقعة فى المحيط الهادئ المنافع الاقتصادية من وراء ذلك وهى زيادة عدد النساء فى القوى العاملة، واستقرار الدخل، وتوقف الشركات المحلية عن فقدان الإنتاجية.

وبناءً على ما تقدم سيكون من الميسور التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال فى الوقت نفسه.

وهناك مثال آخر يوضح كيف أن تمكين المرأة يحقق منافع جمة للشركات والمشرعات وأنشطة الأعمال بوجه عام، ويحدث تحولات نوعية فى المجتمع.

توفير عمل للمرأة ومواصلات آمنة للوصول إلى محل العمل

فى عالم مثالى، من المتوقع أن يكون الوصول إلى العمل من خلال رحل قصيرة بالحافلة.

ولكن بالنسبة لعدد كبير للغاية من النساء، فإن وسائل النقل العام ليست خياراً مناسباً، حيث تخلق فترات الانتظار الطويلة والطرق غير الآمنة ومخاطر التحرش والمضايقات معوقات حقيقية، ما يحد من قدرتهن على المشاركة الكاملة فى الاقتصاد.

فى ولاية تاميل نادو الهندية، يُعَدُ ضمان توفير فرص عمل آمنة أو فرص تعليم للنساء أولوية قصوى.

فهل هناك حل واحد؟

توفر البيوت الآمنة وميسورة التكلفة للنساء سكناً مضموناً وآمناً، خاصة مع إمكانية دخولها بالبصمة البيومترية، ما يتيح لهن العمل أو الدراسة فى المدن دون القلق على سلامتهن.

وتساعد هذه الجهود، إذا اقترنت بتحسين وسائل النقل، المزيد من النساء على بناء حياتهن المهنية، ويمكن أن تكون مصدر إلهام لنُهج وأساليب مماثلة فى مختلف أنحاء العالم لتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة.

إعداد المرأة لوظائف المستقبل

النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم على أتم الاستعداد للحصول على تعليم عالى الجودة، ودخول سوق العمل، والحصول على الوظائف ذات الأجور المرتفعة، بما فى ذلك تلك المتاحة فى صناعة التكنولوجيا.

ولبناء مستقبل يخلق فرص عمل للجميع، يجب تمكين المرأة بالأدوات التى تحتاج إليها لتحقيق الازدهار.

هناك سياستان رئيسيتان يمكن أن تسهما فى تحقيق هذا الهدف: أولاًـ الاستثمار فى البرامج التى تزوّد النساء بالمهارات الرقمية اللازمة للاستعداد لوظائف المستقبل.

وثانياًـ ضمان دخول المزيد من النساء فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويتحول هذا الهدف إلى حقيقة واقعة فى بيرو من خلال شراكة تضم بنك التنمية للبلدان الأمريكية وشركة أمازون والجامعات: من خلال برامج التدريب والإرشاد، تكتسب المرأة المهارات التى تحتاجها لدخول عالم التكنولوجيا.

المرأة والرجل لتغيير المجتمع

رغم هذه الخطوات المشجعة، ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى عالم تتاح فيه للمرأة الفرص نفسها التى تُتاح للرجل، وبالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين أكثر من 100 عام.

ومع صعوبة إلغاء القوانين المتقادمة، فإن تغيير العقليات العتيقة أكثر صعوبة.

لهذا السبب يجب أن يكون الرجل جزءاً من الحل، وأن يدعم ويناصر الفرص المتاحة للمرأة، سواء فى العمل أو فى المنزل.

وفى لبنان، أثبتت الحملات الإبداعية فعاليتها فى رفع مستوى الوعى بشأن عمل المرأة مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر، وأهمية تقاسم المسئولية، وسياسات العمل المراعية للأسرة.

وغطت الحملة، التى أُطلقت بالاشتراك مع المجلس النسائى اللبناني، الملايين من خلال التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعى والشخصيات المؤثرة، ما أثار حوارات حول تعريف طبيعة الدعم الحقيقى الذى تحتاجه المرأة.

وعلى الرغم من أهمية السياسات، ربما لا توجد أداة أقوى من الحصول على التمويل لتمكين المرأة فى العمل.

ولهذا السبب ستساند مجموعة البنك الدولى 80 مليون امرأة ومنشأة أعمال تقودها نساء فى الحصول على رأس المال بحلول عام 2030.

كما سندعم ربط 300 مليون امرأة أخرى بخدمات الإنترنت عريض النطاق، وهى ضرورة حتمية فى عصر رقمى وفى سبيل الحصول على وظائف أفضل، وذلك لأنه عندما تعمل المرأة، يعمل العالم على نحو أفضل..