قرر البنك المركزي الياباني، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.5%، كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى احتمال ارتفاع التضخم الأساسي في الأشهر المقبلة، ما قد يستدعي رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.
وفقًا لما نقلته وكالة “كيودو” اليابانية، جاء القرار بعد أن قام البنك في يناير الماضي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكد البنك، في بيانه، على ضرورة رصد التطورات الاقتصادية — لا سيما فيما يتعلق بـالأجور والتضخم — قبل اتخاذ أي قرارات إضافية.
التضخم يواصل ارتفاعه
سجلت معدلات التضخم في اليابان ارتفاعًا بنسبة 4% خلال يناير، متجاوزة هدف البنك المحدد عند 2%، ويتوقع البنك استمرار ارتفاع التضخم الأساسي تدريجيًا في الأشهر القادمة.
وأشار البيان إلى أن نقص العمالة المتزايد سيسهم في تحسين الفارق الإنتاجي، ما سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل.
كما أكد البنك على متانة الاقتصاد الياباني، متوقعًا نموًا مستمرًا يتجاوز معدل النمو المحتمل خلال الفترة المقبلة.
توقعات بزيادة الفائدة قريبًا
توقع المحللون أن يتجه البنك نحو رفع أسعار الفائدة مجددًا في مايو المقبل، بعد جمع مزيد من البيانات عن وضع الاقتصاد الياباني.
عقب القرار، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية بشكل كبير، بينما حقق الين أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر.
زيادة الأجور في الأفق
من المتوقع أن تُثمر المفاوضات الربيعية بين الشركات الكبرى والنقابات العمالية عن زيادات كبيرة في الأجور العام المقبل. ويُعتقد أن هذه الزيادات ستعزز الإنفاق الخاص، ما قد يؤثر على السياسات النقدية للبنك مستقبلاً.
نهاية عهد التيسير النقدي؟
يُعد هذا القرار محطة جديدة في رحلة بنك اليابان المركزي نحو تشديد السياسة النقدية بعد عام من تقليص سياسات التيسير.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة قد تصل إلى 1% بحلول نهاية 2025، مدفوعة بارتفاع الأجور وزيادة الطلب المحلي.
