تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير بأكثر مما كان متوقعاً، مما يعزز المبررات لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي، أي أقل من 2.4% التي أشار إليها تقرير «يوروستات» الأولي. ويأتي هذا التعديل بعد التراجع غير المتوقع في معدل التضخم في ألمانيا.
في ظل الغموض المحيط بتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في أوروبا، قد يميل مسؤولو المركزي الأوروبي، الذين يناقشون ما إذا كانوا سيوقفون أو يخفضون تكاليف الاقتراض مجدداً الشهر المقبل، إلى التركيز على التقدم الواضح نحو تحقيق المستهدف البالغ 2%.
ظهرت مؤشرات إيجابية أخرى، حيث تباطأ نمو الأجور، وظلت توقعات التضخم مستقرة، وبدأت الزيادات في أسعار الخدمات في التراجع.
مخاطر ارتفاع التضخم مجدداً
لكن هناك أيضاً مخاطر بارتفاع التضخم مجدداً، إذ أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والارتفاع في الإنفاق الدفاعي وتكاليف البنية التحتية، قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بوتيرة متسارعة.
كان “المركزي الأوروبي” أرجأ بالفعل الجدول الزمني للوصول إلى هدف التضخم حتى بداية العام المقبل؛ حيث شددت رئيسته كريستين لاغارد على ضرورة أن يكون صانعو السياسة “يقظين للغاية”، والتحلي بالمرونة عند التعامل مع البيانات الجديدة.
لا يزال الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «بلومبرج» يتوقعون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة، الأول في أبريل والثاني في يونيو، قبل أن يستقر سعر الفائدة على الودائع عند 2%. أما الأسواق، تظهر توقعاتها انقساماً بشأن قرار الشهر المقبل، لكنها تميل إلى توقع تحركين في المجمل قبل نهاية العام.
