تتجه البنوك المركزية الكبرى في أفريقيا نحو مسارات اقتصادية مختلفة فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعًا هو الحذر المتزايد، وسط حالة عدم اليقين التي خلفتها السياسات التجارية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج.
ورغم أن كل دولة أفريقية تسلك مسارًا اقتصاديًا مختلفًا وفقًا لظروفها المحلية، إلا أن النهج العام الذي تتبعه البنوك المركزية يتمحور حول السياسة النقدية الحذرة.
وأشارت أنجليكا جوليجر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين للشؤون الأفريقية في مؤسسة “إرنست يونج جلوبال ليمتد”، إلى أن:
“البنوك الأفريقية تحاول تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو أمر يتعقد أكثر بفعل التغيرات العالمية الناتجة عن سياسات التجارة الأمريكية.”
بحسب التقرير، فإن قرارات البنوك المركزية لا تستند فقط إلى الوضع الاقتصادي الداخلي لكل دولة، بل تتأثر أيضًا بتوجهات السياسة الاقتصادية العالمية — وعلى رأسها القرارات التجارية القادمة من واشنطن.
جوليجر أوضحت أن “العناصر المتصدرة للمشهد حاليًا هي التوجهات الاقتصادية الخارجية، وخاصة تأثير السياسة التجارية الأمريكية على الأسواق الأفريقية، التي تعتمد على صادراتها واستثماراتها الخارجية.”
كمثال على هذا النهج الحذر، أشار التقرير إلى أن البنك المركزي الجنوب أفريقي، الذي خفّض سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية بمقدار 0.25% ليستقر عند 7.5%، من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب اليوم الخميس.
ويأتي هذا القرار في ظل ترقب لما ستؤول إليه السياسات التجارية الأمريكية، إذ تخشى الدول الأفريقية من أن تؤدي أي تحركات غير متوقعة من البيت الأبيض إلى اضطراب الأسواق وارتفاع تكاليف الواردات، ما قد ينعكس سلبًا على استقرار اقتصاداتها.
