ارتفعت تكلفة اقتراض الليرة التركية في السوق الخارجية إلى أعلى مستوى منذ عامين، بعد أن احتجزت السلطات التركية المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان بتهم فساد أمس الأربعاء.
وصلت معدلات الفائدة، المعروفة باسم عوائد العقود الآجلة الخارجية ليوم واحد، إلى 175% في إسطنبول اليوم الخميس، مقارنة بما يقل قليلاً عن 38% قبل اندلاع الاضطرابات السياسية الأخيرة.
كان عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو السياسي التركي الأكثر شعبيةً والذي قد ينافس الرئيس في يوم ما، قد أُلقي القبض عليه، مما أثار احتجاجات من قبل أعضاء أحزاب المعارضة. يؤكد احتجاز أوغلو بتهم ينفيها بنفسه على حملة أكثر شراسة يشنها إردوغان ضد منتقديه لإسكات المعارضة.
يمثل التحقيق مع منافسه الأقوى جرس إنذار صاخب بشأن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في تركيا، حيث سجلت الأصول التركية أكبر انخفاض على مستوى العالم في يوم الاحتجاز. وأشارت السلطات إلى إنفاق نحو 9 مليارات دولار من أجل دعم الليرة التركية. وأظهرت العملة بعض علامات الاستقرار في ظل مراهنة المستثمرين على أن مخاطر حدوث تغيير في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسة النقدية المتشددة، لا تزال محدودة.
الليرة التركية تواصل الهبوط
تراجعت العملة بنسبة 0.3% إلى 37.9 مقابل الدولار عند 8:39 صباحاً، بعد انخفاض بلغ 3.2% أمس الأربعاء. كما هبطت العقود المستقبلية لمؤشر بورصة “إسطنبول 30” بنسبة 0.4% عند الافتتاح، في إشارة إلى احتمال تراجع ضغط البيع على الأسهم التركية. وكان المؤشر الرئيسي للأسهم التركية انخفض بنسبة 8.7% في اليوم السابق.
رجح كليمنس غرافه، الخبير الاقتصادي في “جولدمان ساكس”، أن يكون ضغط البيع الإضافي من المستثمرين الأجانب “محدوداً”. وأضاف: «رغم ارتفاع مراكز المستثمرين الأجانب في تركيا، فإنها لا تزال تقتصر على مراكز قصيرة الأجل في منحنيات العائد، في تقديرنا».
وتابع غرافه قائلاً: «سيظل تقييم المخاطر السياسية في الأسواق مرتفعاً على الأرجح، وبالتالي من غير المتوقع إعادة بناء هذه المراكز الاستثمارية طويلة الأجل بسرعة».
