ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، أن السندات الحكومية وسندات الشركات القائمة على مستوى العالم، تجاوزت 100 تريليون دولار العام الماضي 2024، بضغط ارتفاع تكاليف الفائدة، ما ترك المقترضين أمام خيارات صعبة والحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنتاجية.
وقالت المنظمة الدولية التي تضم 38 دولة عضوًا، في تقريرها السنوي عن الديون، في حين تعمل البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة الآن، تظل تكاليف الاقتراض أعلى بكثير مما كانت عليه قبل زيادات أسعار الفائدة في عام 2022،
وبالتالي فإن الديون ذات أسعار الفائدة المنخفضة تستمر في الاستبدال ومن المرجح أن ترتفع تكاليف الفائدة في المستقبل.
ولفت التقرير إلى أن تكاليف الاقتراض عبر السندات المقومة بالدولار ارتفعت من حوالي 4% في عام 2020 إلى أكثر من 6% في عام 2024، لتتجاوز 8% في الدول ذات الاقتصادات الأكثر خطورة والمصنفة على أنها غير استثمارية.
وتضيف المنظمة، بين عامي 2021 و2024، ارتفعت تكاليف الفائدة كنسبة من الناتج من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشرين الماضية.
ونبهت المنظمة إلى أن البلدان المنخفضة الدخل والعالية المخاطر تواجه أكبر مخاطر إعادة التمويل، حيث يستحق أكثر من نصف ديونها في السنوات الثلاث المقبلة وأكثر من 20% منها هذا العام.
وأشارت إلى موافقة البرلمان الألماني على خطة ضخمة لتعزيز البنية التحتية ودعم دفعة أوسع للإنفاق الدفاعي الأوروبي هذا الأسبوع، مضيفة” تلوح في الأفق تكاليف طويلة الأمد من الانتقال الأخضر إلى شيخوخة السكان بالنسبة للاقتصادات الكبرى”
وأشارت إلى أن هذا المزيج من ارتفاع التكاليف وارتفاع الديون يخاطر بتقييد القدرة على الاقتراض في المستقبل في وقت أصبحت فيه احتياجات الاستثمار أكبر من أي وقت مضى.
