يعتزم “حلف شمال الأطلسي” (الناتو) مطالبة حلفائه الأوروبيين وكندا بزيادة مخزوناتهم من الأسلحة والمعدات بنحو 30% خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لمسؤول كبير في الحلف.
يتم حالياً مناقشة أهداف جديدة للقدرات العسكرية لحلفاء “الناتو”، والتي من شأنها تحديث الأهداف التي وُضعت قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، بهدف اعتمادها عندما يجتمع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، بحلول أوائل يونيو.
وأضاف المسؤولون أن الوصول إلى هذه المستويات الجديدة سيتطلب جهداً مالياً هائلاً من معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، بينما لن تكون هناك حاجة لتغيير النفقات الأميركية.
استجابة لمطالب ترمب
يستجيب “الناتو” للتهديد المتزايد من روسيا، بالإضافة إلى سعي الرئيس دونالد ترمب لتحويل المزيد من عبء الدفاع من الولايات المتحدة، إلى بقية أعضاء الحلف.
ستتطلب الأهداف الجديدة زيادة بنسبة 30% في حجم المعدات على نطاق واسع في جميع القطاعات، مع تغيير في بعض الفئات المحددة بشكل أكبر أو أقل، وفقاً لأحد المسؤولين، الذي اشترط مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته لمناقشة الخطط الحساسة.
وفقاً لمسؤول كبير في الحلف، فإن هذه الأهداف الجديدة، التي سيستغرق تنفيذها من 5 إلى 15 عاماً، ستؤدي إلى قوة أوروبية وكندية أقوى بكثير داخل الحلف، وأقل اعتماداً على الولايات المتحدة.
ستكون الولايات المتحدة قادرة إلى حد كبير على تحقيق الأهداف الجديدة بالمعدات التي تمتلكها بالفعل. لكن سيحتاج معظم الحلفاء إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى من المتوقع على نطاق واسع أن يحدده القادة كهدف جديد للإنفاق، عند اجتماعهم في قمة الحلف في لاهاي أواخر يونيو.
تغير الأولويات الأميركية
اتهم ترمب مراراً أعضاء الحلف باستغلال واشنطن، من خلال عدم إنفاقهم الكافي على الدفاع. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتراجع عن دورها الأمني التقليدي في أوروبا، وطالب الحلفاء بإنفاق 5% من الناتج المحلي، وهو هدف يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير واقعي، وحتى الولايات المتحدة لا تحققه.
يتوقع الحلفاء الآن على نطاق واسع أن تُقلص الولايات المتحدة وجود قواتها في أوروبا، مع تحول أولوياتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
منذ فوز ترمب في الانتخابات، تسارع الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة النظر في تمركزها العسكري.
المجالات المستهدفة
المجالات الرئيسية الخمسة المستهدفة في الفترة المقبلة هي أنظمة الدفاع الجوي، وقدرات إطلاق النار بعيدة المدى، والخدمات اللوجستية، وأنظمة الاتصالات والمعلومات، وقدرات المناورة البرية.
وسيتم دعم هذه المجالات بزيادة مخزونات الأسلحة وقطع الغيار. وقد تم تحديد أنظمة الدفاع الجوي كمجال يتطلب مزيداً من القدرات من جميع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة.
حتى مع تعزيز أوروبا لقدراتها، ستظل الولايات المتحدة ركيزة أساسية، لا سيما في مجالات القوة القتالية المتقدمة مثل الاستخبارات والاستطلاع والخدمات اللوجستية والغواصات النووية.
