كشفت دراسة حديثة، أن أيرلندا قد تتكبد خسائر تصل إلى 18 مليار يورو في حال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب رسوم جمركية شاملة قد يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
توقعت الدراسة، التي معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع وزارة المالية الأيرلندية، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأيرلندا بنسبة تصل إلى 3.7% على مدى 5 إلى 7 سنوات في أسوأ السيناريوهات، وهو سيناريو يشمل فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي، ورد التكتل بفرض تعريفات انتقامية على السلع الأمريكية.
حتى في سيناريو أقل حدة، مثل فرض 10% رسوم على الواردات العالمية، سيظل التأثير كبيرًا، مع توقع انكماش الاقتصاد الأيرلندي بنسبة 3.2% مقارنةً بغياب الرسوم.
تحذر الدراسة من أن فقدان الوظائف سيكون الضربة الأكبر للاقتصاد الأيرلندي، مع إمكانية انسحاب الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، وعودتها إلى الولايات المتحدة، مدفوعةً بالسياسات الحمائية التي قد تشجع على إعادة التمركز.
ويرى بول إيجان، مسؤول المعهد وكاتب الدراسة، أن هذه السياسات قد تجبر شركات عملاقة — خاصةً في قطاع الأدوية — على نقل أرباحها وتسجيلها داخل الولايات المتحدة بدلًا من أيرلندا، لتجنب أعباء الرسوم الجمركية.
تُعد أيرلندا واحدة من ثلاث دول أوروبية فقط تمتلك فائضًا تجاريًا مع أمريكا، ويعتمد جزء كبير من هذا الفائض على شركات أدوية كبرى مثل “فايزر” و“إيلي ليلي”، التي تستخدم أيرلندا كقاعدة لتسجيل أرباحها من المبيعات عبر الأطلسي.
ترامب وصف أيرلندا خلال لقائه برئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بأنها “ذكية” لكنها “تهيمن على صناعة الأدوية” — وهو تلميح إلى أن هذه الهيمنة قد تصبح هدفًا للضرائب والرسوم الأمريكية في المستقبل.
تتوقع الدراسة أن تمتد آثار الحرب التجارية إلى قطاعات رئيسية، بما في ذلك: الأدوية والأجهزة الطبية، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات.
هذا سيؤثر ليس فقط على الوظائف، ولكن أيضًا على إيرادات الضرائب، ما سيعمّق العجز في المالية العامة الأيرلندية.
رغم فائض الصادرات الأيرلندي، تعتمد البلاد أيضًا على واردات أمريكية رئيسية، أبرزها: الطائرات — بفضل شركات الطيران الكبرى مثل “ريان إير” و”إيركاب” (أكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم)، والأدوية والآلات، والأجهزة الطبية والبصرية، والطاقة، بما يشمل الغاز المسال والنفط الخام
رغم صعوبة قياس التأثير الكامل لـ عدم اليقين الناجم عن تهديدات الرسوم الجمركية، يؤكد فريق البحث أن القلق وحده كفيل بإبطاء الاقتصاد.
