يترقب عملاء القطاع المصرفي المعتمدين على نظام المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي” والإنترنت البنكي، قرار البنك المركزي بشأن الرسوم والعمولات على تلك الخدمات الرقمية، مع اقتراب انتهاء فترة تقديم تلك الخدمات مجانا بدون أدنى رسوم على التحويلات المنفذة، والمقررة حتى نهاية مارس.
ويتوقع الخبراء مد “المركزي” الإعفاء على الرسوم والعمولات للمدفوعات اللحظية والتحويلات الرقمية حتى نهاية سبتمبر المقبل 2025، لاستمرار تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية وضمهم للقنوات الرسمية، ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي.
ويرى هاني أبو الفتوح خبير مصرفي، أن البنك المركزي قد يواصل مد إعفاء العملاء من الرسوم والعمولات المتعلقة بالمدفوعات اللحظية بهدف تشجيع المواطنين على تبني الخدمات المالية الرقمية، ودعم رؤية الدولة في التحول لمجتمع غير نقدي.
وارتفعت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 43.58 تريليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2025، من خلال 420.27 ألف عملية، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
اقرأ أيضا: “إنستاباى” يقود تعزيز الشمول المالى فى مصر
ويمتلك البنك المركزي سجلًا حافلًا بتمديد الإعفاءات على الرسوم والعمولات المرتبطة بالمدفوعات اللحظية والرقمية منذ عام 2022 وحتى الآن.
وكان البنك المركزي قد أقر، في ديسمبر الماضي، بمد الإعفاء الممنوح من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات المدفوعات اللحظية وكذلك التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، أي حتى نهاية مارس الجاري.
وفي ذلك الصدد، قال أبو الفتوح إن ذلك القرار عزز من انتشار الخدمة وساهم في إقبال أفراد جدد على تلك التحويلات المعفاة نهائيًا من التكاليف، وتبين ذلك من خلال نمو أعداد المستخدمين.
وارتفع عدد مستخدمي تطبيق “إنستاباي” بنحو 92.3% خلال العام الماضي 2024، ووصل إلى 12.5 مليون مستخدم مقابل 6.5 مليون مستخدم بنهاية العام السابق 2023، كما قفزت قيمة التحويلات المنفذة من خلال التطبيق بنحو 255% على أساس سنوي، مُسجلة نحو 2.9 تريليون جنيه مقابل 815 مليار جنيه في 2023، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
أما في حال فرض رسوم على التحويلات اللحظية، يعتقد أبو الفتوح، أنه قد يساعد على تحسين جودة الخدمات وتغطية تكاليف التشغيل، مشددًا على ضرورة أن تكن رمزية وتُطبَق في مرحلة لاحقة، حتى لا يعيق جذب مزيد من العملاء الجدد ويُباطئ اعتماد العملاء الحاليين على الخدمات الرقمية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي بفوائد وإيجابيات المدفوعات الإلكترونية، مع تقديم حوافز إضافية لتشجيع استخدامها.
أبو الخير: المركزي في حاجة لتحديد رسوم رمزية لضمان استدامة الخدمات
وقال أحمد أبو الخير الخبير المصرفي، إن البنك المركزي لن يُقبل على خطوة وضع رسوم وعمولات لتلك الخدمات إلا إنه رأى أن السوق أصبح قادرًا على تحمل ذلك، بهدف تغطية تكاليف البنية التحتية الرقمية وتطور التكنولوجيا المالية المتسارع.
وأكد أنه في حال تقرر وضع رسوم وعمولات على المدفوعات والتحويلات اللحظية قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات متعددة على العمليات الرقمية أبرزها تقليل اعتماد عدد كبير من العملاء على تلك الخدمات، وارتداد عملاء أخرين عنها.
لذا يتوقع أبو الخير أن يجدد المركزي الإعفاء لفترة إضافية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، للحفاظ على وتيرة نمو العمليات المنفذة، ومن ثم يتم تحديد قيمة رمزية متدرجة تبدأ من 1 جنيه إلى 5 جنيهات بحد أقصى لكل معاملة، لضمان استدامة الخدمات المقدمة مع استمرار إقبال المستخدمين عليها واستقطاب أفراد جدد.
كما يتوقع استمرار نمو معدل الشمول المالي في مصر ليصل إلى 80% بنهاية 2025، وسط افتراض استمرار السياسات الداعمة لذلك والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.
اقرأ أيضا: توقعات بنمو تحويلات المصريين فى الخارج بدعم من “إنستاباى”
وارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 70.7% بنهاية 2023، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 52 مليون مستفيد.
وجاء ذلك الارتفاع بعد صدور تعليمات عن البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلا من 16 سنة، تماشيا من تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
وفي ذلك السياق، يتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، نمو عدد المستفيدين والمشمولين ماليًا بنحو 25% بنهاية العام الجاري 2025، بدعم من توقعات بتجديد الإعفاء على الرسوم والعمولات المرتبطة بالمدفوعات اللحظية.
وأكد أن التحويلات اللحظية ما زالت في حاجة للتشجيع واجتذاب عدد أكبر من المستخدمين، ويمكن أن يتم ذلك من خلال عدة خطوات أهمها مد الإعفاء.
ولكن هذا لا يتنافى مع حقيقة استمرار إقبال العملاء على الخدمة إن تحدد رسوم عليها خاصة لو كانت رمزية، وإنما قد تحتم على بعض المستخدمين الجدية قبل إتمام التحويل، مما قد يؤثر بالأخير على حجم العمليات المنفذة، بحسب عبد العال.
وأكد أن المركزي سيوجه تلك العمولات، وقت تطبيقها، لدعم التقنيات الداعمة لأنظمة الدفع.
وكان البنك المركزي قد أقر مشروع رسوم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول على أن يُنفَذ اعتبارًا من 1 يناير 2023، بوضع حد أقصى للتسعير يقدر بـ1 جنيه على المعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة، مع وضع عمولة تحويل حدها الأقصى 0.5% من قيمة التحويل بما لا يتجاوز 15 جنيها على التحويلات التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول غير التابعة لنفس مقدم الخدمة، ولكن لم يتم تطبيق ذلك حتى الآن.
