مدد البنك المركزى الإعفاء الممنوح من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباى”، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
وأعلن البنك فى بيان له، أن مجلس إدارته قرر مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية أى الإنترنت والموبايل البنكى بالجنيه المصرى.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى غير التنفيذى، أن يتم مد الإعفاء من رسوم التحويل فى المستقبل لأن أهم هدف لتطبيق “انستاباى” هو جذب أكبر عدد من الأفراد للاستفادة من خدمات البنوك.
أوضح ان مجانية التحويل هى أقوى حافز لانضمام أفراد جُدد للبنوك عبر التطبيق الذى يعد الشرط الوحيد للاستفادة منه وجود حساب بنكى.
وأضاف عبد العال أنه حال تم فرض الرسوم سيُراعى أن تكون رمزية حتى لا يفقد التطبيق هدفه الأساسى، خاصة أن البنك المركزى جهة غير هادفة للربح، موضحًا أن التطبيق كان أكثر جاذبية وتنافسية لتحويلات الأموال مقارنة بالشركات التى تحصل 1% على كل عملية تحويل.
وارتفع عدد مستخدمى التطبيق 92.3% خلال 2024، ووصل 12.5 مليون مستخدم مقابل 6.5 مليون مستخدم بنهاية العام الماضى، كما قفزت تحويلات الأموال المُنفذة خلال العام الجارى 255% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 2.9 تريليون جنيه مقابل 815 مليار جنيه فى 2023، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى.
واقترحت مروة الشافعى الخبيرة المصرفية، الحفاظ على مجانية تحويلات الأموال بين الأفراد، للحفاظ على معدلات نمو انضمام مستخدمين جُدد، لأن البعض سيتجه لفتح حساب ليستفيد من خدمات التطبيق، وقصر الرسوم على خدمات التطبيق بخلاف تحويل الأموال، لتحقيق الإيرادات دون الإضرار بهدفه الأساسى.
وقال شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن قرار المركزى يُسهم فى زيادة المتعاملين من خلال القنوات الرقمية وكذلك حجم التعاملات الرقمية، كما يدعم نشاط العملاء الذي يعتمد نشاطهم على التحويلات المتكررة، ما يخدم خطة الدولة نحو الرقمنة والتحول لمجتمع غير نقدى.
وأوضحت أن الدعم الذى يوجه البنك المركزى والقطاع المصرفى للعملاء، يُزيد من ثقة الأفراد فى القطاع المصرفى ويشجع التوسع فى الخدمات المالية المصرفية الرقمية المختلفة، ما يعكس إيجابياته على النمو الاقتصادى.
