حقق القطاع الخاص في ألمانيا أسرع وتيرة نمو له منذ 10 أشهر، مدعومًا بتوقعات بأن زيادة الإنفاق الحكومي ستتجاوز أي تأثير سلبي قد ينتج عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
أظهرت بيانات صادرة اليوم الإثنين من شركة “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس نشاط قطاعي الصناعة والخدمات، ارتفع إلى 50.9 نقطة في مارس، مقارنة بـ 50.4 نقطة في فبراير. يعكس هذا الرقم استمرارًا في نمو النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي.
يتزايد التفاؤل بأن الإنفاق الحكومي الضخم المرتقب — الذي يُتوقع أن يصل إلى مئات المليارات من اليورو خلال السنوات القادمة — سيساهم في انتشال الاقتصاد الألماني من ركود استمر خمس سنوات.
في ظل هذه التوقعات الإيجابية، وصلت ثقة المستثمرين إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، ما يعزز الأمل بعودة الانتعاش الاقتصادي.
بحسب بلومبرج، يعوّل المراقبون على الحكومة الألمانية الجديدة، بقيادة فريدريش ميرز من الحزب المحافظ، لتنفيذ تعهداتها الاقتصادية التي تركز على تقليص البيروقراطية لتسهيل الأعمال، وإصلاح سياسات الهجرة لتوفير عمالة تعزز النمو.
رغم التحسن في مؤشر مديري المشتريات بفرنسا، إلا أن المؤشر لا يزال يشير إلى انكماش، ما يبرز التباين الواضح بين التوقعات الإيجابية لألمانيا والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا.
