يتزايد تفاؤل المستثمرين تجاه الاقتصاد البريطاني، رغم التحديات البنيوية التي تواجه المملكة المتحدة، في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تصعيداً في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.
ورغم إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب تصاعد الغموض الجيوسياسي وتقلب الأسواق، يتوقع بنك أوف أمريكا أن يسجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1.4% في عام 2025، في ظل انخفاض تدريجي للتضخم واستمرار قوة سوق العمل.
سجلت جولات المستثمرين الأمريكيين مؤشرات على “التفاؤل” تجاه المملكة المتحدة، بحسب سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في “دويتشه بنك”.
يأتي هذا بدعم من تحول السياسات نحو تخفيف القيود وزيادة الإنفاق الرأسمالي وترجيحات التوصل إلى اتفاق تجاري قوي مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بقاء لندن ضمن الدائرة المفضلة لواشنطن وسط التوترات التجارية، حسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية.
وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداداً لاستثناء المملكة المتحدة من الرسوم الجمركية الشاملة، خاصة بعد زيارة ودية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى البيت الأبيض في فبراير.
وتوقع مستثمرون أن تستفيد لندن من احتمال فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي، ما قد يدفع الشركات لنقل استثماراتها إلى المملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال بريطانيا عرضة لتداعيات الحمائية الأمريكية.
فقد فرضت واشنطن بالفعل رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم، ما يهدد صادرات بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني.
كما حذرت “كويلتر إنفستورز” من مخاطر رسوم انتقامية جديدة قد تُعلَن في أبريل.
وتُراهن الحكومة البريطانية على إصلاحات طويلة الأجل، لكن النمو على المدى القصير يظل ضعيفاً، في ظل ارتفاع التكاليف وضعف إنتاجية قوة العمل، بحسب محللين، وسط استمرار حالة الترقب الحذر من قِبل المستثمرين تجاه مسار العلاقات التجارية الدولية.
