تخطط الحكومة المصرية لتطوير 11 مطارًا بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات، وزيادة الإيرادات.
وتشمل قائمة المطارات، بحسب ما كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مطار الغردقة، ومطار شرم الشيخ، ومطار برج العرب، ومطار الأقصر، ومطار أسوان، ومطار سوهاج، ومطار أسيوط، ومطار أبو سمبل، ومطار العلمين، ومطار مرسى مطروح.
إعداد استراتيجية لتطوير 11 مطارًا
وتتعاون الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، وعمليات الربط، وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
وأوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص تأتي استكمالًا للتعاون الذي بدأ في يونيو 2023 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بهدف تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
مطار الغردقة.. المشروع التجريبي الأول
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024.
تمويل من القطاع الخاص دون أعباء على الموازنة
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالاضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
مناقصة لاختيار شريك استراتيجي لتحديث مطار الغردقة
فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك استراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار.
وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى، حيث يشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج.
