«مصطفى»: العروض أحد الحلول الجاذبة للتأمين على السيارات
لاحظ المتعاملون فى قطاع السيارات أن أسعار السيارات وغلاء التأمين عليها دفع العديد من العملاء إلى التفكير فى تقليص الإنفاق على تأمين سياراتهم أو حتى العزوف عن التأمين بالكامل، حيث يواجه الأفراد تحديات مالية تجعلهم يعيدون التفكير فى نفقات التأمين، وخاصة عندما يشعرون أن التغطية قد لا تكون ذات فائدة كافية مقابل التكاليف المرتفعة.
قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «إكستريم أوتو» للسيارات، إن أغلب العملاء فى الفترة الحالية يفضلون عدم التأمين على سياراتهم بسبب غلاء الأسعار فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن اتجاه البنوك لتقديم عروض هو أحد الحلول الجاذبة للتأمين على السيارات.
أوضح «مصطفى» أن البنوك تقدم حاليًا تأمينًا بدون رسوم، أو تأمينًا يتحمله الموزع أو التاجر بهدف تقديم خدمات جذابة للعملاء والحفاظ على أرباحهم فى سوق يشهد تقلبات كبيرة. فى ظل هذه الظروف، يبحث العملاء عن حلول بديلة، مثل التأمين من خلال شركات تقدم خيارات أكثر مرونة أو تأمينات أرخص قد تكون غير شاملة.
«زيتون»: التأمين إلزامى فى حالة «التقسيط» فقط
ومن جانبه، قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المعروف أن التأمين الإجبارى يتم على السيارات الجديدة التى يتم شراؤها بـ«التقسيط» من خلال البنوك المتعاملة بالسوق، بينما السيارات التى يشتريها العميل وفقًا لنظام «الكاش» فلا يحق للوكيل أو الموزع أو التاجر أيًّا كان إجبار العميل على التأمين عليها.
أشار «زيتون» إلى أن البنوك تقوم بتوفير التأمين على السيارات لضمان استمرار العملاء فى دفع الأقساط بانتظام، لأن حدوث أى حادث يتسبب فى تعطل دفع الأقساط والانشغال بتصليح السيارة فى المقام الأول.
أوضح أن المستهلكين شهدوا زيادة كبيرة فى تكاليف المعيشة بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما اضطر الكثير منهم إلى تقليص النفقات غير الأساسية مثل التأمينات، حتى ولو كان ذلك يعنى تحمل بعض المخاطر.
«لبيب»: مبادرات الحكومة والتصنيع المحلى يدعمان نمو التأمين بنسبة 10%
وقال تامر لبيب، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين ومدير عام قطاع السيارات بقناة السويس للتأمين، إن التأمين على السيارة يكون بنسبة 2.5% من قيمتها، وبعض الشركات توفر إمكانية التقسيط على مدة محددة تبدأ من شهر إلى 3 أشهر كحد أقصى، ومدة التأمين سنة، والعميل له حرية التجديد.
أشار «لبيب» إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نمو تأمين السيارات المستعملة بنسبة 80% على حساب السيارات «الزيرو» بسبب تعطل حركة الاستيراد نتيجة أزمة تدبير العملة وانخفاض المعروض من السيارات الجديدة داخل السوق.
أوضح أن المشروعات والمبادرات الجديدة التى تتبناها الحكومة المصرية للنهوض بتوطين صناعة السيارات المحلية فى السوق المصرى تعد مؤشرًا لتوفير المزيد من السيارات المجمعة محليًا وزيادة المعروض من السيارات فى السوق، ما سوف ينعكس بالإيجاب على عدد العملاء الراغبين فى التأمين على سياراتهم، متوقعًا حدوث نمو فى تأمينات السيارات بنسبة 10% خلال العام الجاري.
أضاف أن متوسط التعويضات ضد الحوادث يبدأ من 35 ألف جنيه ويصل إلى 40 ألف جنيه، ويتم تقدير ذلك حسب نوع الحادث، لافتًا إلى أنه عند التأمين تقوم الشركة بتحديد قيمة التأمين وفقًا لنوع السيارة وحسب استخدامها، فمثلًا تأمين السيارة الشخصية يختلف عن تأمين السيارات التى يتم استخدامها فى النقل التشاركي.
يذكر أن الاستيراد لا يزال متوقفًا بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركي» (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
