تعتزم الحكومة الإعلان عن الصياغة النهائية لبرنامج دعم الصادرات خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار استراتيجيتها لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البرنامج، الذي تم الانتهاء من إعداده بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار، سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد ويستمر لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أن البرنامج في صورته الجديدة يركز على تعميق التصنيع المحلي، حيث سيتم ربط نسبة الدعم المقدم للمصدرين بمستوى المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يضمن تحفيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأضاف أنه سيتم التشاور مع المجالس التصديرية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، لاستعراض آليات التنفيذ والتأكد من توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال، قبل الإعلان الرسمي عن البرنامج.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة عقدت خلال الأسبوع الجاري سلسلة اجتماعات مع اللجان الاستشارية المختصة بتنمية الصادرات، شملت قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، الحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ إجراءات من شأنها تحقيق 14 مليار دولار سنويًا من هذه القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل معدل النمو أكثر من 4% في الربع التانى من العام المالى الحالى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فيما تراجعت نسبة البطالة إلى 6.4%، مقارنةً بأكثر من 13% في عام 2013.
وفي سياق متصل، أعلن مدبولي توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الاستشارات بشأن طرح وتشغيل وإدارة المطارات المصرية، مشددًا على أن الدولة لا تبيع أصولها، بل تسعى إلى إدارتها وفق معايير احترافية تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
