تستعد المملكة المتحدة لبيع إحدى أكبر إصدارات السندات في تاريخها، مع تعزيز جاذبية العملية للمستثمرين من خلال تقليل نسبة السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أدنى مستوى في تاريخ مكتب إدارة الدين.
أعلن المكتب أمس أنه سيصدر سندات بقيمة 299.2 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، وهو رقم قريب من تقديرات البنوك البالغة 302 مليار جنيه إسترليني وفق مسح أجرته بلومبرغ. عقب الإعلان، ارتفعت السندات الحكومية البريطانية، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.71%.
تغيرات مالية في المملكة المتحدة
يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات وزيرة الخزانة راشيل ريفز التي أكدت أنها أعادت بالكامل بناء الاحتياطي المالي للمملكة المتحدة وفقاً للقواعد المالية الحكومية، عبر سلسلة من التخفيضات في الإنفاق. لكنها أشارت أيضاً إلى زيادة الاستثمار الرأسمالي بمعدل ملياري جنيه إسترليني سنوياً مقارنة بتوقعاتها في أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والوفاء بالتزامات حيوية، لا سيما في قطاع الدفاع.
وتواصل الحكومة تقليص الاعتماد على السندات طويلة الأجل استجابة لمطالب المستثمرين والمتعاملين في سوق السندات الحكومية. تشكل هذه السندات 13.4% فقط من الخطة الجديدة، مقارنة بـ18.5% في الإعلان المكافئ العام الماضي، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في ميزانية ربيع منذ تأسيس مكتب إدارة الدين قبل 27 عاماً. كما أن النسبة أقل من توقعات البنوك البالغة 17.2%، وفق مسح أجرته بلومبرغ.
