سجل الناتج المحلي الإجمالي لكندا نموا بنسبة 0.4% على أساس شهري في يناير مع استمرار النشاط الاقتصادي في الزخم الذي شهده خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، بأن الاقتصاد الكندي حقق بداية قوية في يناير، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى تعثر النمو في فبراير، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% في يناير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ازدهار قطاعات النفط والغاز والمحاجر والتعدين، ويمثل هذا تسارعًا من نمو بنسبة 0.3% في ديسمبر، وهو رقم عُدِّل بزيادة عُشر نقطة مئوية.
وأشارت الهيئة أن الصناعات المنتجة للسلع في كندا شهدت ازدهارًا ملحوظًا في يناير، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، مسجلةً أكبر قفزة شهرية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسجلت قطاعات التصنيع والمرافق والبناء نموًا في يناير، كما ارتفع قطاع الخدمات في الاقتصاد بنسبة 0.1%.
وقال خبراء اقتصاديون إن جزءا من النمو أسهم فيه زيادة الطلب على التجارة عبر الحدود من جانب الشركات التي تسعى إلى تجنب تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.
وأوضحت الهيئة أن تباطؤ تجارة التجزئة أثر على الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في بداية عام 2025، بعد النمو القوي في ديسمبر.
من ناحية أخرى، يُمكن تفسير الارتفاع في يناير بشكل أفضل على أنه استباق الشركات الكندية للرسوم الجمركية الأمريكية، والتي هُدِّدَت بها بانتظام على مدار الشهر قبل أن تدخل حيز التنفيذ جزئيًا في مارس. وتشير التقديرات الأولية للوكالة إلى أن النمو ظل دون تغيير بشكل أساسي في فبراير.
