تعتزم أوكرانيا السعي إلى تعديل الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تسعى كييف إلى ضمان التزامات أمريكية بزيادة حجم الاستثمارات في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه وكالة “بلومبرج”.
وأبرزت مسودة المقترح الأوكراني، التي اطلعت عليها “بلومبرج”، أن واشنطن ستتمتع بسيطرة واسعة على جميع الاستثمارات المستقبلية في مجال البنية التحتية الأساسية واستغلال المعادن في أوكرانيا، دون تحديد قيود زمنية واضحة.
وتخشى كييف من أن الاتفاق قد لا يضر فقط بطموحاتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل قد يلزمها أيضًا بتقديم تعويضات عن الدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمته الولايات المتحدة منذ بداية الحرب.
وعقد مسؤولون أوكرانيون، أمس السبت، اجتماعًا عبر الفيديو مع نظرائهم الأمريكيين، بحضور خبراء قانونيين، بهدف الحصول على توضيحات بشأن مسودة الاتفاق، التي تمتد على نحو 60 صفحة.
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن شروط الاتفاق الجديد حول المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة وُصفت بأنها أشبه بـ”تعويضات مدى الحياة”.
وكان من المقرر توقيع اتفاق إطاري بشأن معادن الأرض النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة في فبراير الماضي، إلا أن خلافًا علنيًا نشب بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 28 من الشهر ذاته، ما أدى إلى عدم توقيع الاتفاقية آنذاك.
ومؤخرًا، كشفت تقارير عن تقديم واشنطن مسودة جديدة للاتفاق إلى كييف، تتعلق بالموارد المعدنية. ومع ذلك، شدد زيلينسكي على أن النقاشات السابقة كانت تركز على اتفاقية إطارية، بينما الاتفاق الحالي هو اتفاق شامل يتطلب مصادقة البرلمان الأوكراني.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت باسنت، أن الولايات المتحدة أعدت نسخة متكاملة من الاتفاق مع أوكرانيا، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوع المقبل.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيزنياك، لمحطة “آر بي سي” الأوكرانية، بأن الاتفاق الجديد بشأن معادن الأرض النادرة بين أوكرانيا والولايات المتحدة ذو طبيعة تجارية، لكنه يحدّ بشكل كبير من حقوق أوكرانيا.
